«التنظيم والإدارة»: تعارض المصالح له تداعيات سلبية على المجتمع

قال المستشار الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم: إن قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1216) لسنة 2017، أصدر الكثير من النصوص الهادفة إلى تقويض مواطن تعارض المصالح لدى موظفي الدولة، وتحديدًا في الفصل السابع من كل من القانون واللائحة التنفيذية والذين تناولين بالتنظيم السلوك الوظيفي لهؤلاء الموظفين وأحكام التأديب في حالة الإخلال.

وأضاف خلال مؤتمرً تحت عنوان "تعارض المصالح والخدمة المدنية.. التداعيات وآليات المواجهة" أن الصور وحالات تعارض المصالح، آثار وتداعيات سلبية عديدة على الفرد والمجتمع، يمكن أن يتم إجمالها فيما يأتى وهي إهدار المال العام، حيث تتحمل خزانة الدولة خسائر مادية نتيجة تحول الربح المنتظر تحقيقه لها إلى مصالح شخصية للأفراد وتعرض القرارات التي تصدرها وحدات الدولة للطعن بالإلغاء في حالة وجود تعارض مصالح مما يضر بالصالح العام وتركز الثروات والأموال لدى فئة محددة من أفراد المجتمع، وهو ما يعنى زيادة معدلات الفقر وتردي الأوضاع الاجتماعية لكثير من فئات المجتمع.

وأشار جميل إلى أنه يترتب على ذلك تداعيات اجتماعية وسياسية واقتصادية عديدة، منهـــا: انتشار جرائم الرشوة والاحتيال وفقدان المواطن لثقته في دولته بما يضعف قيم المواطنة والانتماء، وهو ما يدفع الكفاءات للهجرة إلى الخارج بعد فشلها في الحصول على موقع يتناسب مع قدراتها، لتتضاعف بذلك خسائر الدولة التي انفقت ملايين الجنيهات على التعليم والتدريب والصحة ثم يترك الفرد دولته للبحث عن فرص عمل في الخارج.