مغاوري: نستطيع إعادة مجد صناعة السيارات المحلية في 6 أشهر
استنكر عبد الغفار مغاوري، صاحب دعوى بطلان وقف تصفية شركة النصر للسيارات، إحدى شركات قطاع الأعمال العام العائدة للدولة، الحديث حول إنتاج أول سيارة مصرية في 2030.
وقال لـ"فيتو"، إن تأجيل حلم السيارة المصرية بهذا الشكل يؤكد أن مافيا الاستيراد ما زالت تسيطر على السوق، مشيرا إلى أن شركة النصر لديها مصنع يمكن من خلاله إعادة مجد صناعة السيارات المحلية بالإنتاج المشترك خلال 6 أشهر على الأكثر.
وأوضح أن الشركة لديها عمالة مدربة وبنية أساسية تمكنها من تحقيق الحلم المصري بإنتاج أول سيارة مصرية في وقت قياسي.
وأضاف أن حديث بعض المسئولين حول إنتاج أول سيارة مصرية في 2030 يعني الاستغناء عن العمالة الحالية المدربة واللجوء لتدريب أيدي عاملة جديدة.
وأكد صاحب دعوى بطلان وقف تصفية شركة النصر للسيارات، أنه من الممكن إنتاج سيارة مصرية 100% بحلول 2030 من خلال الإنتاج المشترك، على أن يتم تشغيل الشركة من الآن، معربا عن أمله في البدء في الصناعة والإنتاج لحين الوصول لإنتاج السيارة المصرية الخالصة.
وأشار إلى أن هذا الأمر يتحقق بوجود إرادة فعلية للتشغيل ولا علاقة له بتواريخ محددة.
شركة نصر النصر للسيارات هي شركة مصرية لصناعة السيارات وتصنع أيضا الشاحنات والنقل الثقيل، تأسست في 1960 وهي أول شركة لصناعة السيارات في الشرق الأوسط، وكانت الحكومة المصرية أسستها لتجميع السيارات في البداية، ثم صناعة أول سيارة مصرية خالصة إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.
وعملت الشركة على تجميع سيارات فيات في مصانعها وحازت على ثقة المصريين وكانت وما زالت أكثر السيارات مبيعا في السوق المصرية، نظرا لأن السيارات المجمعة في نصر لا تقل عن مثيلاتها في فيات، كما استمرت النصر في تصنيع سيارات فيات التي انتهى إنتاجها في إيطاليا وما زالت إلى الآن تنتج السيارة 128 (أنتجتها فيات سنة 1969) بتعاون مع شركة يوجو الصربية، وتنتج شركة النصر أيضا السيارة نصر شاهين وهي موديل تركى معدل من السيارة فيات 131، وكذلك فلوريدا بالتعاون مع سيستافا الصربية.
وبدأت إجراءات تصفية الشركة بسبب تراكم مديونياتها إلى 2 مليار جنيه، وتم تقليص عدد العمالة من 10 آلاف إلى 300 عامل، وترجع أسباب تراكم المديونية لعدم توافر عملات أجنبية لإبرام اتفاقيات السيارات المراد تجميعها، والتسعير الجبري للسلع خلال فترة السبعينات فمثلا السيارة السيات كان يتكلف تصنيعها خمسة آلاف جنيه وتباع بثلاثة آلاف فقط، أي أن السياسات الخاطئة هي التي أدت للخسائر، ولكن في الآونة الأخيرة كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بإعادة تشغيلها.
