تفاصيل نظر قضية «سور محافظة الدقهلية» أمام مجلس الدولة (صور)

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالمنصورة، اليوم الإثنين، الشق المستعجل بقضية وقف بناء سور حول محافظة الدقهلية؛ للنطق بالحكم في جلسة 8 فبراير 2018، وذلك بعد أن قدمت رئاسة حي شرق كل الأوراق التي تفيد بأن إنشاء السور إجراء أمني.

وكان وائل غالي محامي ورئيس منظمة حقوقية وطارق البربري أمين حزب التحالف الشعبي بالدقهلية، والمهندس حمدي قناوي عضو اللجنة المركزية بحزب التحالف الشعبي والقيادي التاريخي بحركة كفاية بالدعوى رقم ٢٤٠٨ لسنة ٤٠ قضاء إداري مجلس الدولة بالمنصورة، ضد قرار محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي بشق مستعجل وذلك لوقف بناء سور حول مبنى محافظة الدقهلية باعتبارنا من أبناء محافظة الدقهلية المضارين من هذا الجدار الفاصل بين المواطنين وبين المحافظة، ومن إهدار 8 ملايين جنيه على بنائه وتشويه هذا المبنى ذو الطابع المعماري المتميز، والذي يعد من أجمل المباني الحكومية المقامة منذ ما يقرب من خمسين عاما.

يشار إلى أن أزمة سور الدقهلية أصبحت حديث الساعة بعد القرار المفاجئ وبدء الأعمال الفعلية لإنشاء السور حول ديوان عام المحافظة في توقيت غير مناسب على حد وصف الكثير من أبناء الدقهلية.

وأصبحت القضية بين مؤيد ومعارض بعد خروج المحافظ بتصريحات تؤكد أن إنشاء السور أمر أمني بحت بعد محاولات تهديد بتفجير المبنى.

يذكر أن سور الدقهلية قارب عن الانتهاء من الإنشاء بثلاثة جوانب، ولا تزال الأعمال الإنشائية مستمرة، مما أثار حفيظة أبناء المحافظة، مؤكدين أنه كان من الأجدى وقف الأعمال لحين الفصل في القضية المنظورة أمام القضاء مما يعد إهدارا للمال العام متسائلين عن من يتحمل النفقات في حالة الحكم بعدم التعامل معه وهدمه.