ثقافة البرلمان تناقش قانون حماية الآثار (صور)
ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار.
وعدلت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة النائب أسامة هيكل المادة الخامسة من مشروع القانون الذي ينص على أن "يختص المجلس دون غيره بشئون الآثار، وكل ما يتعلق بها سواء كانت في متاحفه أو مخازنه أو في المواقع والمناطق الأثرية، أو فوق سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الداخلية أو المياه الإقليمية المصرية أو في أي أثر عثر عليه بطريق المصادفة، وكذلك البحث والتنقيب في الأراضي أيا كان مالكا، والتصريح بنشاط ثقافي أو سياحي أو دعائي أو ترويجي يتعلق بشئون الآثار ويقام على المواقع الأثرية وفي داخل حرم الأثر وخطوط التجميل، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ممارسة هذه الأنشطة بما يحقق تأهيل وتأمين المنطقة الأثرية".
وبموجب هذه المادة تتولى الهيئة المختصة شئون القطع الأثرية المودعة والمحفوظة والمعروضة بها، وللمجلس دون غيره حق التفتيش على متاحف ومخازن الوزارات والجهات الحكومية والهيئات العامة التي تحوي أثارا لضمان تسجيلها وتأمينها، وله دون غيره صيانة وترميم تلك الآثار على نفقة الجهات المشار إليها".
ووافقت اللجنة خلال الاجتماع الذي حضره وزير الآثار خالد عناني على المادة الخامسة مكرر التي تنص على أن "للمجلس الحق في إنهاء العلاقة التعاقدية لأي من الإشغالات سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو غيرها من الإشغالات بالمواقع والمناطق الأثرية أيا كان طرفا العلاقة، وذلك مقابل تعويض عادل".
كما نصت في تعديلها الجديد على أن "يحظر تواجد المركبات أو الباعة الجائلين أو أي نوع من أنواع الدواب في المواقع الأثرية والمتاحف، إلا بالشروط التي تحددها للائحة التنفيذية".
وعلق على هذه المادة النائب أسامة شرشر قائلا "التوكتوك غير محسوب أنه مركبة"، فرد رئيس اللجنة أسامة هيكل "لا مركبة ونص".
فيما قال وكيل اللجنة النائب جلال عوارة إن هذه المادة بها شبهة عدم دستورية بسبب لإنهاء العلاقة التعاقدية بين طرفين، فرد هيكل قائلا "المناطق الأثرية لها خصوصيتها، كما أوضح أن هذا النص كان منصوص في القانون قبل التعديل.
وأثارت المادة العاشرة نقاش بين النواب ووزير الآثار، إذ تنظم طرق عرض الآثار المصرية في الخارج، وأوضح العناني أن نقل الآثار لمعارض خارجية يتطلب مراعاة عدد من المعايير أهمها وجود ممثلين من الأثريين، وشرطة السياحة، بالإضافة إلى وجود تأمين بقيمة كبيرة للآثار المعروضة.
وقال العناني "نتسلم خطاب من الدولة التي نعرض آثارنا لديها بحيث تكون حكومة الدولة مسئولة عن أي إعادة الآثار مرة أخرى أي كان الظروف التي يمكن أن تحدث في الدولة المستضيفة للمعرض".
وأثارت النائبة لميس جابر أزمة هدف المباني "التاريخية"، خلال المناقشات، فيما أوضح وزير الآثار أن هذه المباني التي لم يمر عليها مائة عامة تتبع جهاز التنسيق الحضاري ولا يجوز هدمها بموجب القانون، وقال "وفقا للقانون مافيش حاجة تتهد".
