تجار السجائر: لا مفر من الزيادة وإخفاء موعدها لحماية السوق والمستهلك

توقع أسامة سلامة، رئيس رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة،الإعلان عن الزيادة الجديدة في أسعار السجائر قبل بداية العام المالي الجديد أو بالتزامن معه.

وأكد أن التجار لن يتحملوا الزيادات بمفردهم، موضحا أنه سيتم تحميل جزء منها من خلال نسب بسيطة من هوامش الأرباح المحققة، أما في حالة ما وجد التاجر نفسه أمام المزيد من التضحية سيضطر لنقل الزيادة للمستهلك وربما سيختار الأصناف المتميزة.

وقال: «مفيش تاجر بيخسر»، مطالبا بضرورة وضع ضوابط لمنع التلاعب بالأسواق ووضع سعر البيع للمستهلك على علب السجائر، على أن يتم الاتفاق على هامش ربح مرضي للتجار الكبار منهم والصغار.

وحذر أسامة من خروج صغار المستثمرين على إثر فرض المزيد من الضرائب على السجائر مما يؤثر على هامش الربح بشكل ملحوظ، منوها إلى أن كبار المستثمرين غير راضين أيضا عن هذه الضرائب، خاصة أن هذا الاتجاه غير جيد للاستثمار إذ سيجعل مصر من ضمن أعلى الدول في قيمة الضرائب المفروضة.

وأضاف رئيس رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، أن أصحاب الشركات لا يستطيعون الإعلان عن الزيادات في الوقت الحالي،بسبب عدم استقرار السوق، والتخوف من ظهور سوق موازية (السوق السوداء)، وسيطرة المحتكرين، موضحا أن هذا الأمر يتم بالاتفاق بين الحكومة والشركات لحماية السوق.

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، بحضور وزيرى المالية والصحة، على رؤية الحكومة في مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، في مادته رقم 40.

وتنص المادة رقم 40 الخاصة بتمويل الهيئة على أن يتم تحصيل المبالغ التالية طبقًا لهذا القانون لصالح تمويل النظام: "نصف جنيه من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج"، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل خمسة سنوات بقيمة نصف جنيه آخر، ذلك حتى نهاية تطبيق النظام، و10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر، وفقًا لمقترح الحكومة.

بينما ترى لجنة الصحة أن يتم تحصيل 75 قرشًا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة وعشرين قرشًا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونصف، و10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر.