قاضي «اقتحام السجون» يطرد البلتاجي لإثارة الشغب
استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، مناقشة شاهد الإثبات اللواء ماجد نوح مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بسيناء أثناء ثورة يناير، في جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و27 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون".
وطلب المتهم محمد البلتاجي سؤال الشاهد من داخل قفص الاتهام فوافقت المحكمة بعد استئذان محاميه، فسأل البلتاجي حول ما إذا كانوا قبضوا على أحد أو ملابس أو أسلحة أو أي شيء يدل على جنسية المعتدين، فأكد الشاهد أنه كان يدافع فقط ولم يتحر أو يقبض على أحد.
كما سأل البلتاجي عددا من الأسئلة الأخرى، إلا إن المحكمة رفضت توجيهها لعدم تعلقها بموضوع الدعوى، وأمرت بعدها بمنع البلتاجي من الاسترسال في الأسئلة، إلا أنه أخذ في الصياح من داخل القفص أن لديه أسئلة أخرى، لتأمر المحكمة بعدها بإخراجه من القاعة نظرا لإثارة الشغب.
وأثبت أسامة الحلو محامي المتهم، أن البلتاجي لديه 5 أسئلة باقية متعلقة بالدعوى لكن المحكمة منعته من سؤالها، لتقرر المحكمة بعدها رفع الجلسة للمرة الثانية.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
