إدراج الدراسة الاكتوارية للتأمين الصحي في المضبطة
طالب رئيس مجلس النواب على عبد العال الحكومة بتقديم البدائل التي درستها قبل أن تقدم الشكل الأخير للدراسة الاكتوارية الخاصة بتمويل نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الذي بني عليه مشروع القانون المقدم منها.
وأصر "عبد العال" على إدراجه في مضبطة الجلسة لتفادى ما وصفه بـ"المطبات الدستورية" الخاصة بمشروع القانون وسط تأكيد ممثلي الحكومة أنها تتحمل تكلفة ثلث هذا النظام.
رد نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، التي تناقش لليوم الثانى على التوالي مشروع القانون بالتوضيح أن السنوات السابقة شهدت محاولات عدة للخروج بذلك النظام إلا أنها لم تنجح تخوفا من عدم نجاحه للأعباء المالية الشديدة له، لافتا إلى أن البديل الأخير الذي اخترته الحكومة في مشروع القانون مبنى على العدالة تمثل في تحملها أعباء التمويل لغير القادرين وأصحاب المعاشات الاجتماعية وتكافل وكرامة وما شابههما على أن يتحمل القادر كلا بحسب قدرته.
وأضاف معيط أن النظام التأميني لابد أن يكون قادر ماليا ويقدم خدمة صحية جيدة وساق مثالا بعدة دول أوروبية قامت بعمل النظام التأميني ثم انهار بعد سنوات لقيمة الاشتراكات المنخفضة، والحكومة لا تريد أن تدخل مصر في هذه المشكلة خاصة وأن المواطنين إذا تلقوا خدمة طبية جيدة سيزيد هو الإنفاق وسيكون هناك إقبال، وتابع: راعينا ودرسنا كل هذا وحاولنا قدر الإمكان تحقيق التوازن المالي...فإن النظام سيحقق فوائض مالية في عدة سنوات بعد العمل به ثم ينقلب إلى عجز في سنوات أخرى، فلو قمنا حاليا بالتوسع في الإعفاءات على حساب الاستدامة المالية للنظام سيأتى جيل يلعننا لأننا قمنا بعمل نظام دون توفير الغطاء المالي له..وضميرنا مرتاح لما وصلنا إليه.
من جانبه، حذر عبد العال النواب المطالبين بالتوسع في الإعفاءات والنزول في بعض الرسوم والاشتراكات الممولة للنظام أن يستغرقوا في الحوافز الاجتماعية وتحميل أرباب الأعمال على حساب الاستثمار الذي تسعي له الدولة، لافتا إلى أن متلقي الخدمة لابد أن يدفع مقابل، والعلاج المجانى فشل وإذا ذهبنا إلى ذلك المجاني سينهار.
