البرلمان يوافق على منح الضبطية القضائية لهيئات التأمين الصحي
شهدت الجلسة العامة للبرلمان جدلا واسعا بشأن المادة 55 من قانون التأمين الصحي بعد مطالبة الحكومة بمنح الضبطية القضائية للهيئات الثلاثة المنصوص عليها في قانون التأمين الصحي.
وتمت الموافقة على نص المادة بعد تعديلها لتصبح: تثبت صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئات الثلاث التي تنشأ بموجب هذا القانون كل في اختصاصه الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون.
ولهم في سبيل ذلك دخول أماكن تقديم الخدمة وتفتيشها وفحص ما بها من معدات أو أجهزة أو أدوية أو غيرها من المستلزمات الطبية أو العلاجية، وكذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وسائر الأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون، وعلى المسئولين في هذه الأماكن أن يقدموا البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
