واردات الضرائب تنقذ الميزانية السعودية

أنقذت الرسوم والضرائب المفروضة على المواطنين والوافدين الأجانب على حد سواء، الميزانية السعودية لعام 2017 من عجز كبير متوقع ناجم عن هبوط أسعار النفط.

وأعلنت المملكة عن موازنة 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريـال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريـال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريـال (52.8 مليار دولار).

وتعززت إيرادات المملكة مؤخرًا في ظل ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري لتقترب من مستويات 65 دولارا، وهي الأعلى منذ منتصف 2015.

كذلك، شهدت الإيرادات غير النفطية صعودا بنسبة 6% إلى 142.8 مليار ريـال (38.1 مليار دولار)، مع إقدام المملكة على فرض حزمة من الرسوم على العمالة الأجنبية ومرافقيها، اعتبارا من مطلع يوليو الماضي، مقابل 134.2 مليار ريـال (35.8 مليار دولار) مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وفرضت ضريبة السلع الانتقائية اعتبارا من 11 يونيو الماضي، في خطوة تستهدف من خلالها تعزيز إيراداتها التي تضررت كثيرًا جراء هبوط أسعار النفط.

أما الإيرادات النفطية فزادت في الميزانية السعودية للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بنسبة 6%، إلى 142.8 مليار ريـال (38.1 مليار دولار)، مقابل 134.2 مليار ريـال (61.8 مليار دولار) في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وكانت وزارة المالية السعودية، أعلنت وصول العجز في ميزانية المملكة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري إلى 32.4 مليار دولار.

وحسب بيانات الوزارة، تراجع العجز بنسبة 40 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغت الإيرادات المالية 450.1 مليار ريـال (120 مليار دولار)، بزيادة 23% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.