خبراء: قانون مقاطعة المنتجات الأمريكية يحتاج لدراسة
أحيلت عدد من قرارات رئيس الجمهورية ومشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية للبرلمان ومن بينها تشريع جديد لمقاطعة المنتجات والبضائع الأمريكية، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل.
وأكد عدد من الخبراء أن القرار يحتاج إلى دراسة جيدة قبل الشروع فيه، وضرورة أبعاد القرار واللجوء إلى الحلول السياسية بعيدا عن الحلول التجارية.
وأضاف بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، أن أغلب المنتجات والبضائع المستوردة تأتى من الصين، لافتا إلى أن حجم المنتجات الأمريكية في مجال لعب الأطفال محدود جدا.
وأشار "صفا" إلى اتجاه مجلس النواب لسن قوانين وتشريعات لمقاطعة البضائع الأمريكية قائلا: "السوق المصرية بالنسبة للولايات المتحدة ليست سوقا كبيرة، وأن العلاقات بين أمريكا والصين على سبيل المثال كبيرة والمنتجات الأمريكية تتواجد بكثرة في الصين".
وأوضح أن معالجة قضية القدس يحتاج إلى قرار سياسي وليس قرارا تجاريا واقتصاديا، لافتا إلى أن القرار لن يكون له جدوى أو يضر بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقال خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى: «إن حجم التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية يبلغ 15 مليار دولار، ويجب عدم اتخاذ أي قرار أهوج بشأن مقاطعة المنتجات الأمريكية والوقوف على الأمور جيدا ودراستها بشكل أعمق».
وأشار الشافعى في تصريحات خاصة لـ«فيتو» إلى أن سنَّ قانون جديد لمقاطعة المنتجات الأمريكية يحتاج دراسة مختلف أبعاد القرار من الناحية الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، متسائلا: "هل لدينا القدرة على مقاطعة المنتجات والبضائع الأمريكية وكذلك الدول العربية هل تمتلك ذلك؟ وما هي البدائل المتاحة حال المقاطعة؟".
