وزير المالية: الدراسة الاكتوارية لقانون التأمين الصحي استمرت 15 شهرا
أكد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أن الدراسة الاكتوارية التي أجرتها الحكومة بشأن قانون التأمين الصحي الشامل، تمت بجهد كبير وعمل شاق طوال 15 شهرًا للوصل إلى أفضل السيناريوهات الخاصة بمصادر التمويل وصلت إلى 31 سيناريو.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، أثناء مناقشة المادة 40 من قانون التأمين الصحي، والخاصة بمصادر التمويل، ردا على حديث النائب هيثم الحريري، الذي وصف الدراسة الاكتوارية للقانون بأنها تعجيزية، وكبيرة، ولم تتح الفرصة للنواب للاطلاع عليها، حيث أكد الوزير أن الحكومة قدمت ملخصًا لها ولم تتأخر في تقديم أي معلومة للنواب بشأن الدراسة الاكتوارية.
ولفت وزير المالية إلى أنه منذ أيام في اليابان، كان يعقد مؤتمرا دوليا بشأن التأمين الصحي، بالعالم، ومصادر تمويلية، وسط اهتمام بأهمية الصحة والنهوض بها ودورها في التنمية المستدامة، مؤكدا أننا نعمل قانون التأمين الصحي، والعالم كله ينظر إلى أهميته، وبالتالي سيكون لها مسار إيجابي في الدولة المصرية.
وقال: العالم خصص يومًا في العام للتأمين الصحي واليابان ستعمل على دعمه 2.9 مليار دولار سنويًا على مستوى العالم للنهوض به.
وبشأن نسبة الـ3% في الدستور قال الوزير: "3% في التأمين الصحي لكن الدولة متعهدة على الاستمرار في دعم قطاعات صحية أخرى مثل الطب الوقائي وأيضًا دعم غير القادرين".
وفيما يتعلق برسوم السيارات والرخص قال الوزير: "قيمة السيارات أصبحت بمبالغ كبيرة وأقل سيارة في مصر لا تقل عن 100 ألف جنيه، وبالتالي الرسوم المفروضة تتواكب مع التطورات".
وتنص المادة 40 من مشروع القانون في باب التمويل:
تتكون موارد الهيئة مما يأتي:
أولا- حصة المؤمن عليهم والمعالين:
الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم والخاضعون لهذا القانون وفقًا للنسب الواردة بالجدول رقم واحد المرافق.
وفي حالة الجمع بين أكثر من وظيفة يلتزم المؤمن عليه بقيم الاشتراكات لكل ما يتحصل عليه من دخل.
الاشتراكات التي يلتزم بسدادها رب الأسرة عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت ومن يعيش في كنفه من الأبناء والمعالين طبقًا للجدول رقم 1 المرافق، ويستمر الاشتراك عن الأبناء والمعالين حتى الالتحاق بعمل أو زواج الإناث.
ثانيا- حصة أصحاب الأعمال
يلتزم أصحاب الأعمال المحددون بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهريًا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه، وبما لا يقل عن 50 جنيها شهريا، نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.
ثالثا- المساهمات
المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه عند تلقي الخدمة طبقًا للجدول رقم 3 المرافق ويعفى من دفع قيمة المساهمات غير القادرين الذين تتحمل الخزينة العامة قيمة اشتراكهم، وأصحاب الأمراض المزمنة والأورام، وذلك كله طبقًا لقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بتنظيم ضوابط الإعفاء.
رابعا- عائد استثمار أموال الهيئة
العائد الناتج من استثمار الأموال والاحتياطات المتاحة لدى الهيئة وفقًا للاستراتيجية الاستثمارية التي تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
خامسا- التزامات الخزينة العامة عن غير القادرين
قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين، بمن فيهم المتعطلون عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفذون لمدة استحقاق تعويض البطالة، وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين، حيث تتحمل الخزينة العامة 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومي شهريا عن كل منهم، وذلك كله على النحو الموضح بالجدول رقم 4 المرافق.
سادسا- مقابل الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة بخلاف ما يتضمنه هذا القانون، وذلك وفقًا لما يحدده مجلس إدارتها.
سابعا- المنح الخارجية والداخلية والقروض التي تعقدها الحكومة لصالح الهيئة.
ثامنا- الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة
تاسعا- مصادر أخرى
يتم تحصيل نصف جنيه من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلية سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل 5 سنوات بقيمة نصف جنيه آخر، وذلك حتى نهاية تطبيق النظام.
10 % من قيمة كل وحدة مبيعة من مشتقات التبغ غير السجائر.
جنيه واحد عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل الرسوم.
25 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخص القيادة.
50 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخص تسيير السيارات التي سعتها اللترية أقل من 1.6 لتر.
100 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخص تسيير السيارات التي سعتها اللترية 1.6 لتر وأقل من 2 لتر.
200 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخص تسيير السيارات التي سعتها اللترية 2 لتر أو أكثر.
10 جنيهات عند استخراج تراخيص العيادات الطبية أو مراكز العلاج.
20 جنيهًا عند استخراج تراخيص الصيدليات.
جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات.
جنيه عند تجديد تراخيص العيادات الطبية والصيدليات والمستشفيات.
500 جنيه عند استخراج تراخيص شركات ومصانع الأدوية والمستلزمات الطبية والتوزيع.
250 جنيهًا عند تجديد تراخيص شركات ومصانع الأدوية والمستلزمات الطبية والتوزيع.
20 جنيهًا عن كل طن أسمنت مصنع محليًا أو أجنبيًا.
50 جنيهًا عن كل طن حديد مصنع محليًا أو أجنبيًا.
5 جنيهات من قيمة كل متر مربع من الرخام أو البورسلين أو الجرانيت مصنع محليًا أو أجنبيًا.
