قوانين عنصرية إسرائيلية تحارب الفلسطينيين (صور)

دولة الاحتلال لا تكتفي بالقمع والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين بل تبحث بسبل تسميها زورًا وبهتانًا قانونية لمحاربة الشعب الفلسطيني، ويجري ذلك داخل أروقة البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" الذي يسن قوانين عنصرية تخالف كل المواثيق الدولية وترسخ لأسس الاحتلال الغاشم.

قانون الإعدام
وكان آخر تلك القوانين الغاشمة ما أعلنه مسئولو أحزاب التحالف الحكومي في دولة الاحتلال بشأن تقديم مشروع قانون أمام الكنيست يجعل من الممكن فرض عقوبة الإعدام ضد "منفذي العمليات الفلسطينيين".

وذكرت قناة "i24 نيوز" الإسرائيلية اليوم الإثنين، أن الخطوة جاءت بإعلان من حزب "يسرائيل بيتينو" بزعامة وزير جيش الاحتلال، أفيجدور ليبرمان.

ويستهدف مشروع القانون نشاطات الفلسطينيين كما كان ليبرمان طالب بذلك إبان عقد اتفاق الائتلاف مع حزب الليكود لتشكيل الحكومة.

وجاء في بيان الحزب: "اليوم تم أخيرا اقرار مشروع القانون حول عقوبة الإعدام للفلسطينيين أمام منتدى تحالف القادة"، في إشارة إلى زعماء الأحزاب الستة التي تشكل الائتلاف الحكومي.

وتابع البيان أن ليبرمان يقول إن القانون وفي حال تبنيه في الكنيست سيشكل وسيلة ردع قوية ضد الهجمات وسيتيح تبديد آمال المهاجمين الذين يأملون، على حد قوله، بأن تتم مبادلتهم أو إطلاق سراحهم بموجب اتفاق سياسي.

قانون الإطعام القسري
وكان الكنيست الإسرائيلي، أقر مؤخرًا، قانونا عنصريًا يقضي بالإطعام القسري للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم تمرير القانون بموافقة 46 عضوا، مقابل 40 رفضوا إقراره.

وأثار القانون الذي قدمته وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية اعتراضات، ليس من أعضاء الكنيست العرب واليساريين والليبراليين فحسب، بل أيضا من نقابة الأطباء الإسرائيليين التي حثت وزارة العدل على وقف مشروع القانون.

ويموجب القانون، سيقوم الأطباء الإسرائيليين بإطعام الأسرى المضربين عن الطعام بوسائل طبية لكسر احتجاجهم.

وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي كان يعالج 80 أسيرا فلسطينيا في المستشفيات الإسرائيلية بعد تدهور حالتهم الصحية إثر إضرابهم عن الطعام، فيما حذرت جمعيات حقوقية من إمكانية تدهور حالتهم الصحية لإضرابهم عن الطعام منذ 55 يوما.

قانون إلقاء الحجارة
قانون عنصري آخر أعلنته مؤخرًا وزيرة القضاء الإسرائيلي إيليت شكيد من حزب "البيت اليهودي" ينص على تشديد العقوبات على ملقي الحجارة.

مشروع القانون الذي طرح وسبق وتم بحثه أثناء تولي تسيفي ليفني وزارة القضاء في حكومة الاحتلال السابقة، ولكنها لم تستطع تمريره، حسب ما ذكر موقع "يديعوت احرونوت" لكن الوزيرة الجديدة قامت بتعديل مشروع القانون وضمنته عقوبات شديدة على الفلسطينيين.

وأشار الموقع إلى أن مشروع القانون يتضمن فرض عقوبة السجن حتى 20 عاما على كل فلسطيني يلقي الحجارة أو الزجاجات الحارقة على شرطة الاحتلال، كذلك السجن الفعلي حتى 10 سنوات على كل من يلقي الحجارة على سيارات الشرطة أو المواصلات العامة حتى لو لم يكن لديه النوايا بإلحاق الضرر الجسدي أو المادي، وكذلك تشديد العقوبات على كل من يحاول إلقاء أي جسم بهدف تعطيل نشاط عناصر شرطة الاحتلال.

قانون التفتيش الجسدي
كما صادق الكنيست الإسرائيلي، مؤخرًا، بالقراءتين الثانية والثالثة، على القانون الإشكالي المسمى "قانون اللمس". ويسمح هذا القانون لعناصر الشرطة بإجراء تفتيش جسدي على كل مواطن، في حالة 'الاشتباه المعقول' به بنية الإقدام على مخالفة عنف، وذلك لفحص إذا كان يحمل سلاحًا غير قانوني. وصوت 39 عضو برلمان لصالح الصياغة النهائية للقانون، بينما اعترض 31 آخرون.

قانون عدم توثيق التحقيقات الأمنية
الكنيست صادق أيضًا على قانون الاجراءات الجنائية (التحقيق مع المشتبهين)، ويقضي بتمديد بند القانون المؤقت الذي يعفي جهاز المخابرات الإسرائيلية (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية من توثيق التحقيقات بالصوت والصورة.

وتتعلق التحقيقات بتهم تعرفها دولة الاحتلال على أنها أمنية، وضرب هذا حقوق المعتقلين الفلسطينيين عرض الحائط، ويتيح القانون للجهاز المختص بالتحقيق ممارسة أساليب غير قانونية، وتعذيب الفلسطينيين دون رقيب أو دليل يثبت ذلك.