البنك المركزي الأردني يحذر من التعامل مع عملة بيتكوين

حذر محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز، من التعامل مع عملة "بيتكوين"، مؤكدًا أنها تخضع لتقلبات ومضاربات ذات أثر وخطر على المتعاملين معها.

وأضاف فريز في تصريح لـ "هلا أخبار": إن إجراءات البنك المركزي منعت البنوك والمصارف من ممارسة أي نشاط بهذه العملة.

وقال: "لا يوجد لهذه الظاهرة أي أساس أو سند أو غطاء قانوني، وبالتالي يأتي تحذيرنا منعًا لتعرض المواطنين لأي ضرر نتيجة المضاربات التي تقوم عليها هذه العملة بالأساس".

ويشاطر نقيب الصيرفيين الأردنيين علاء ديرانية، محافظ البنك المركزي في تحذيره من خطورة هذه "العملة الافتراضية" التي بدأت في الظهور عام 2009م ويؤكد أنها "ليست موجودة على أرض الواقع".

وأضاف في حديث لـ "هلا أخبار": "لم يعتمدها أي بنك مركزي عالمي، وفي الآونة الأخيرة بدأ الترويج الإعلامي لها بشكل كبير وقد تضاعفت قيمتها بشكل لافت منها إلى نحو 12 ألف بالمائة ومنها ما وصل إلى 24 ألف بالمائة".

ووصف ديرانية هذه العملة بـ "الفقاعة" وحركتها في السوق الإفتراضي غريبة حيث تصعد يوميًا نحو 20 % أو 50 % ويتضارب فيها الناس.

وبين أن بعض المتعاملين يلجئون إليها حتى يتحصلوا على ربح سريع لكنهم لا يعرفوا متى يشترون ومتى يبيعون وكيف سيستردون أرباحهم.

ولفت إلى أن المختصين في منطقة اليورو أشاروا إلى أنهم سيراقبون "منصات البيتكوين"، معتبرًا ديرانية أن هذا "دليل على خطورتها".

وأوضح أن "الهاكرز" يستخدمونها حيث يطلبون الدفع من خلال هذه العملة الافتراضية لأنه "يصعب تتبعهم"، مضيفًا "وأنا أؤيد المحافظ في تحذيره لأننا لا نعرف متى تنتهي هذه العملة".

وبين "هنالك من يعمل لها دعاية حتى يدخل إلى هذه الدائرة أكبر عدد ممكن من الناس"، معبرًا عن اعتقاده بأنها "ستذهب فجأة وهي خطرة جدًا"، متسائلًا "كيف تصل الواحدة منها إلى 17 ألف دولار فما هو اغلى من الذهب؟ وهي اليوم قد تقترب من الداو (24 ألف)".

ويقول ديرانية إن هنالك من يروج على أن التوقعات تشير إلى وجود 21 مليون قطعة فقط ولم يُصنّع منها إلا 10 ملايين قطعة لحث الناس على شرائها، وقال "حتى هذه المعلومة لا أحد يؤكدها أو ينفيها، كما لا أحد يعرف سقفها، وخسارتها كبيرة لأنه لا يعرف متى تفقد بريقها".

وكانت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أصدرت تعميمًا أكدت فيه عدم موافقتها على إدخال الأنظمة المتعلقة بالعملة الافتراضية (بيتكوين)، وذلك لمنع البنك البنك المركزي التعامل معها.