«التشريع» ينتهي من مراجعة 4 قوانين ويرسلها للحكومة
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعة عدد من مشروعات القوانين وإرسالها لمجلس الوزراء؛ لاتخاذ شئونه حيالها، ومن بين هذه المشروعات، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية، وقانون بإعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وقانون بإصدار قانون بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وقانون الموارد المائية والري، وقانون بإنشاء هيئة تنمية جنوب مصر.
وقال المستشار عبدالرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، عضو قسم التشريع، ورئيس المكتب الفني، أن اللجنة المشكلة بمعرفة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة،رئيس القسم، يعكف لمراجعة مشروع القانون الخاص بتعديل أحكام قانون الرياضة.
