بعد إقرارها من مجلس الوزراء.. انتقادات واسعة للائحة التنفيذية لتقنين الأراضي.. استشاري: تعقيدات الوزارات تعطل استثمارات بـ25 مليار جنيه.. ومطالب بتخلي الحكومة عن «دور الجباية»

انتقد عدد من الخبراء العقاريين اللائحة التنفيذية التي أقرها مجلس الوزراء للقانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وتقنين أراضي وضع اليد، وأشاروا إلى أن تباطؤ الحكومة، وتعقيد إجراءات التقنين عطل استثمارات تزيد عن 25 مليار جنيه، خلاف إهدار فرص استثمارية وتنمية عمرانية شاملة بتلك الأراضي.

وأكدوا على أهمية تيسير الإجراءات وتخلي الحكومة عن فكرها التجاري وجباية الأموال، وتنفيذ دورها الحقيقي في إعمار الأراضي وتنميتها.

إجراءات معقدة
وأبدى المهندس استشاري عمرو على رئيس مجلس إدارة شركة بيت العمارة، بعض الملاحظات على اللائحة التنفيذية، التي أقرها مجلس الوزراء للقانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وتقنين أراضي وضع اليد.

وقال عمرو على، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إن الحكومة وضعت حزمة من الإجراءات المعقدة؛ لتقنين الأراضي، علاوة على فرض رسوم مبالغ فيها، بما عطل إجراءات التقنين لفترات طويلة.

وأشار إلى أن بطء الحكومة في تنفيذ التقنين عطل استثمارات تصل لـ25 مليار جنيه، هي قيمة الأراضي في مدينة العبور الجديدة، والتي تتضمن أراضي القادسية الجديدة، ومدينة الأمل وجمعية أحمد عرابي، خلاف أراضي الحزام الأخضر في مدينة 6 أكتوبر.

تعطيل الاستثمار
ولفت إلى أن الحكومة أوقفت إجراءات تراخيص البناء على تلك الأراضي منذ فترة طويلة، ولم تنه إجراءات التقنين؛ بما عطل حركة الاستثمار بتلك المناطق، وأثر سلبيا على حركة السوق.

وتابع، من مصلحة المواطنين تقنين أوضاع أراضيهم ويسعون لذلك بقوة، وعلى الحكومة التعاطي مع هذا الأمر، بما يخدم جميع الأطراف، لافتا إلى أن رؤية الحكومة اقتصرت على جمع الأموال من عملية التقنين، دون النظر للأغراض التنموية والعمرانية لتلك الأراضي.

إهمال الاستثمار
ومن جانبه، قال المهندس زكريا الجوهري، رئيس الجمعية المصرية للخبراء العقاريين في مصر، إن اللائحة التنفيذية يفترض أنها تحمي أراضي الهيئات والمؤسسات الحكومية وتكون بداية لإعادة تقنينها وكيفية استغلالها واستثمارها من جديد.

وأشار إلى أن آلاف الأمتار من الأراضي في المدن الجديدة سواء في أراضي الجمعيات في العبور وغيرها من أراضى الحزام الأخضر في السادس من أكتوبر كانت تحتاج إلى تقنين منذ سنوات طويلة مما أدى إلى إهمال الاستثمار فيها.

وأكد أن القرار سيضع حدا لعملية إعادة التوزيع الخاص بالأراضي بين الوزارات الحكومية والهيئات الأخرى، وعدم تضارب الملكية بينهم.

ونشرت "الجريدة الرسمية" في عددها رقم 50 تابع، الصادر في 14 ديسمبر 2017، قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وبذلك يكون التصرف في الأراضي بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع لواضعي اليد، الذين قاموا بالبناء عليها قبل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017.