«زراعة البرلمان» تطالب بمساندة الفلاحين المتعثرين لسداد مديونياتهم

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة هشام الحصرى وكيل اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هشام الشعيني، هشام الحصري، والنائب الوفدي العمدة عثمان المنتصر أمين سر اللجنة وأحمد هريدي، رائف تمراز، جواهر الشربيني، أحمد سعد درويش، سيف نصر الدين، عصام منسي، ربيع أبو لطيعة، بشأن صدور أحكام قضائية ضد المزارعين نتيجة تعثرهم في سداد مديونيات البنك الزراعي المصري.

وطالب النائب العمدة عثمان أمين سر اللجنة البنك بمساندة الفلاحين المتعثرين ووقف الأحكام الصادرة ضدهم أو التصالح معهم أو تأجيل مديونياتهم لحين الخروج من أزمتهم.

ولفتت النائبة جواهر الشربيني إلى أن تعثر الفلاح خارج عن إرادته، وطالبت بعمل مواءمة بين الفلاح والبنك وذلك من خلال إعادة النظر في الفوائد المركبة والمصاريف الإدارية المتراكمة عليه حتى نخفف العبء عنه وإعطائه الفرصة في القدرة على السداد، مقترحة سداد المديونية على فترات متتالية بأقساط بسيطة حفاظًا على الفلاح والزراعة المصرية، مطالبة البنك بوضع رؤية لحل المشكلة من جذورها، قائلة: "نحن مع حصول البنك على مستحقاته التي تجاوزت 3 مليارات جنيه، وأيضًا مع التيسيرات للمزارعين المتعثرين حتى يستطيعون السداد".

وفى سياق متصل طالب النائب عامر الحناوى أيضًا بوضع آلية ميسرة لسداد المزارعين، مشيرًا خاصة أن مزارعى الصعيد لايحصلون على عائد زراعاتهم من القصب والبلح الا مرة واحدة فقط في السنة.

وأوضح سامى صادق نائب رئيس البنك الزراعى المصرى خلال رده على طلبات الاحاطة المقدمة من النواب أن عدد المزارعين المتعثرين لدى البنك يبلغ 117.19 عميل، منهم 7 عملاء فقط هم المحبوسين بسبب قضايا تزوير مستندات فقط وليس بسبب تعثر في السداد، مؤكدًا أنه منذ عام 2015 لم تتم ملاحقة مزارعين متعثرين قضائيًا، وتم عمل جدولة لنحو 11800 عميل منهم، وتسويات لنحو 3770 عميلا.

وأكد صادق أن البنك ليس لديه أي مانع في تقسيط المديونية على مدة تصل إلى 7 سنوات وبفائدة بسيطة وذلك بالنسبة للجدولة، أما عند التسويات فيتم السداد من أصل الدين، موضحًا أن البنك يقوم بتحديد ذلك بناء على دراسة حالة كل عميل على حدة، وقد تصل مدة السداد بالتسوية إلى 7 سنوات أيضًا.

وكشف أن البنك يعطي عند سداد المتعثر 10% من الدين خطاب تصالح لإيقاف كافة القضايا المرفوعة عليه من البنك، ويقوم بتقسيط المديونية له بإحدى الطرق سالفة الذكر بناءً على دراسة حالته، مشيرًا إلى عدم التزام البعض بسداد باقى المديونية بعد التصالح حيث بلغت مديونية المتعثرين نحو 3.6 مليارات جنيه لدى البنك، والجدولة لا تمنع العميل من الحصول على قروض أخرى.

وفى تعقيبه طالب النائب مديح السيد عمار بعمل منشورات بالتيسيرات التي يقوم بها البنك وتوزيعها على المزارعين لتشجيعهم على السداد، بينما طالبت جواهر الشربيني بعقد ندوات بالقرى لتعريف المزارعين بما يقدمه البنك من خدمات ووضوح الرؤية بالنسبة لهم في حل مشكلاتهم مع البنك، مطالبة بعدم تدوير البنك للقروض.