«الخبراء العقاريين»: قوانين تقنين الأراضي تحمي أملاك الهيئات الحكومية

أكد المهندس زكريا الجوهري، رئيس الجمعية المصرية للخبراء العقاريين في مصر، أن القرار الذي صدر مؤخرا وصدق عليه مجلس الوزراء بشأن قواعد التصرف في أملاك الدولة يحمي أراضي الهيئات والمؤسسات الحكومية ويكون بداية لإعادة تقنينها وكيفية استغلالها واستثمارها من جديد.

وأشار إلى أن آلاف الأمتار من الأراضي في المدن الجديدة سواء في أراضي الجمعيات في العبور وغيرها من أراضى الحزام الأخضر في السادس من أكتوبر كانت تحتاج إلى تقنين منذ سنوات طويلة مما أدى إلى إهمال الاستثمار فيها.

وأكد أن القرار سيضع حد لعملية إعادة التوزيع الخاص بالأراضي بين الوزارات الحكومية والهيئات الأخرى وعدم تضارب الملكية بينهم.

ونشرت "الجريدة الرسمية" في عددها رقم 50 تابع، الصادر في 14 ديسمبر 2017، قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وبذلك يكون التصرف في الأراضي بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع لواضعي اليد الذين قاموا بالبناء عليها قبل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017.

اقرأ أيضا..

مجلس الوزراء يصدر أحكام قانون (144) للتصرف في أملاك الدولة الخاصة