4 أزمات تواجه حاجزي شقق الإسكان الاجتماعي مع البنوك
شكا عدد من الحاجزين بشقق مشروع الإسكان الاجتماعي ضمن المحولين من الإعلان السابع، ومحور شقق النقابات من شروط وقيود بعض البنوك لتمويل وحداتهم السكنية، سواء على مستوى فرض مقدمات مالية مرتفعة وبشكل مغالي فيه، وأبرزهم البنك الأهلي المصري، وبنوك أخرى ترفض تمويل وحدات فئات بعينها مثل الصحفيين والمحامين، وعلى رأسهم البنك التجاري الدولي، بدعوى حظر البنك تمويل الفئات المذكورة.
وقال هشام عبد المولى، محام وأحد الحاجزين بمحور شقق النقابات، فوجئت برفض البنك الأهلي المصري طلب تمويل الشقة.
وأضاف: "وقت التقديم كان سني 49 سنة وقدمت شهادة بالدخل بـ2500 جنيه، وتم تحويلي على البنك الأهلي، ولكن تم رفضي من البنك لبلوغي سن الخمسين".
فيما يقول أكرم صقر، أحد الحاجزين بالمشروع، تقدمت بمفردات راتب بقيمة 2500 جنيه وعندي 33 سنة، وفوجئت بالبنك الأهلي المصري يطلب مقدمة 40 ألف جنيه أخرى خلاف 25 ألف جنيه تم سدادها في السابق، سواء في الدفعات الربع سنوية أو في بداية الحجز.
وأضاف أن قيمة المقدم مغالى فيها بشكل كبير، ولا تناسب المواطنين محدودي الدخل بأي شكل من الأشكال، وعلى وزير الإسكان التدخل لحل هذه الأزمة.
ومن جانبه يقول عبد الله ح، أحد الحاجزين بشقق محور النقابات، أنه فوجئ برفض البنك التجاري الدولي طلبه لتمويل وحدته السكنية بالمشروع بعد تلقيه رسالة من صندوق التمويل العقاري بتخصيص وحدة وتحويل طلبه للبنك التجاري الدولي.
وأشار إلى أنه زار البنك فور تلقيه الرسالة إلا أن موظفي البنك صدموه بأن البنك يرفض تمويل الصحفيين.
