أزمة بين مجلس الدولة و«الأمور المستعجلة» بسبب التحفظ على الأموال

استكمالا للأزمات القضائية بين قضاء مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة بشأن الاختصاص، تأتي أزمة قرارات التحفظ على الأموال التي أصدرتها محكمة الأمور المستعجلة بناء على طلب من لجنة استرداد الأموال، المشكلة بقرار من رئاسة مجلس الوزراء.

مجلس الدولة اعتبر أن ما يصدر من اللجنة بمثابة قرارات إدارية تقع في الاختصاص الأصيل لها؛ لأنها رقابة مشروعة على القرارات الإدارية، وأن أحكام محكمة الأمور المستعجلة بحكم الدستور باطلة.

بينما اعتبرت محكمة الأمور المستعجلة، أن تلك الأحكام التي صدرت عنها جاءت وفقا للقانون.

من جانبه قال أسامة أبو ذكرى المحامى أن مجلس الدولة هو المختص طبقا لدستور 2014، فان مجلس الدولة هو جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

كما أن نص المادة ١٥١ من الدستور، يختص بالفصل في المنازعات الإدارية ومن ثم فإن اختصاصاته تمتد إلى جميع المنازعات الإدارية.

وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قد ألغت أحكاما صادرة من محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال عدد من المدارس، وكذلك التحفظ على أموال اللاعب السابق محمد أبو تريكة، وما زال يُنظر العديد من الأحكام الصادرة بالتحفظ على الأموال.