«الصيدليات» تطالب السيسي بحمايتها من الإفلاس بسبب «التأمين الصحي»
أكدت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، برئاسة الدكتور محمود عبد المقصود، رئيس الشعبة، تأييدها الكامل لصدور قانون التأمين الصحي، باعتباره الخطوة الأولى في إصلاح المنظومة العلاجية والدوائية، واعتبرت الشعبة أن خروج القانون للنور إنجاز يضاف إلى الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لنهضة مصر، حيث إن القانون من المقرر أن يغير خريطة الخدمة الصحية والدوائية في مصر.
جاء ذلك خلال المذكرة التي تقدمت بها الشعبة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناشدته لحل الأزمات التي تواجه قطاع الأدوية والصيادلة، كما كشفت المذكرة، عن العوار الكبير الذي أصاب القانون المزمع إقراره قريبا.
وكشفت الشعبة خلال مذكرتها، أنها كانت تتمنى خروج القانون بصورة كاملة، خاليا من أي شبهات دستورية، أو عوار يؤدي إلى الأزمات، خاصة أن الصيادلة من أكثر الفئات الملتزمة بسداد حق الدولة.
وطالبت الشعبة الرئيس السيسي، بسرعة التدخل لسد الثغرات التي يحتويها قانون التأمين الصحى، وحماية مصالح ومقدرات أكثر من 70 ألف صيدلى عاش أصحابها سنوات طويلة يقدمون الخدمات الصحية للمواطن، كاشفين أن قانون التأمين الصحى الجديد يهدد الصيادلة بالخراب والإفلاس، وهو ما سينتج عنه تسريح حجم العمالة الذي يضم آلاف العاملين بالصيدليات.
وأوضح الدكتور محمود عبد المقصود، رئيس الشعبة، أنه تم الكشف خلال المذكرة عن التجاهل المتعمد من قبل مشروع القانون للصيادلة، وكأن القانون تم إعداده لتدمير مهنة الصيدلة، وضرب المنتمين لها في مقتل.
وأضاف عبدالمقصود، أن ديباجة القانون تجاهلت ذكر قانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 المنظم لمهنة الصيدلة وتداول الدواء في مصر وإنشاء المنشآت الصيدلية على الرغم من أن القانون الجديد المزمع إقراره أشار إلى قانون المنشآت الطبية.
وأوضح الدكتور حاتم البدوى، سكرتير الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات، أنه تم التأكيد خلال المذكرة على أن المادة رقم 3 من القانون التي استعرضت الخدمات المقدمة للمريض تجاهلت تماما خدمة تقديم الدواء وما يتبعها من خدمات لاحقة، وهو يعد إقصاء واضحا لحقوق الصيادلة.
وأشار البدوى، إلى أن القانون أغفل استغلال الصيدليات الأهلية في تقديم الخدمة الدوائية للمرضى على الرغم من انتشار الصيدليات في كل نجوع وقرى ومدن ووصل عددها لأكثر من 70 ألف صيدلية، والتي تمثل مصدر رزق لما يزيد على مليون أسرة على الرغم من أن القانون فرض رسوما باهظة عند ترخيص هذه الصيدليات بلغت 20 ألف جنيه، في الوقت الذي فرض على المستشفيات الخاصة رسوما بلغت جنيها واحدا على السرير كما نص القانون على حق الهيئة في إنشاء صيدليات خاصة بها ضاربا بمصالح أكثر من مليون أسرة تعولها الصيدليات الأهلية، عرض الحائط.
وأشار الدكتور أحمد جلال، السكرتير العام لشعبة أصحاب الصيدليات، إلى أنه تم تقديم مذكرة تفصيلية للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن اعتراض الصيادلة على بعض مواد قانون التأمين الصحي والتي تهدد مهنة الصيدلة بالدمار، موضحا أن الشعبة تسعى لحماية المريض البسيط، ومصالح الصيادلة، باعتبارهم أكثر الفئات الملتزمة بسداد حقوق الدولة.
