ملامح خطة «جهاز تنمية المشروعات» للتمويل بالمناطق ذات الأولوية
تحرص الحكومة على تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها داخل منظومة الاقتصاد القومي كلاعب فاعل لمواجهة وتقليل معدلات الفقر والبطالة.
ويعد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أحد الأجهزة المهمة التي تعول عليها الدولة، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويستهدف وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية هذا القطاع، فضلا عن إجراء عمليات تطوير وهيكلة أساسية لتحسين آليات إدارة القطاع والذي يمثل ما يزيد عن 75% من هيكل الاقتصاد المصري ويضم ما يقرب من 6.5 ملايين مشروعًا.
ويقدم الجهاز خدمات مختلفة ومنها خدمات مالية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عبر البنوك والجمعيات الأهلية والإقراض المباشر، وخدمات غير مالية إلى أصحاب تلك المشروعات لمساعدتهم في تطوير منتجاتهم وتحسين الجودة وزيادة المبيعات وتوسيع نطاق أعمالهم وتوفير عمالة مدربة،كما يهتم الجهاز برواد الأعمال والتوسع في إقامة حاضنات الأعمال. ويعد الجهاز خريطة متكاملة لتمويل المشروعات بالمناطق الجغرافية ذات الأولوية.
وتكشف ملامح خطة الجهاز أنه سيتم تحديد المخصصات المالية لكل منطقة بناءً على دراسات وخرائط الفقر في مصر، كما يختار الجهاز ويمول المشروعات المؤهلة بناءً على المعايير والاشتراطات الخاصة بنسبة تكلفة العمالة.
ويعد قطاع المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية الاقتصادية ومحور اهتمام السياسات الاقتصادية الرامية إلى زيادة معدلات النمو وتوفير الآلاف من فرص العمل اللائقة والمنتجة.
ويعد الجهاز من المؤسسات الرائدة في مجال التمكين الاقتصادي، حيث نجح في التحول إلى مؤسسة تنموية متكاملة ذات توجه جديد يدعم برامج التشغيل كثيفة العمالة كإحدى الآليات المهمة لشبكات الأمان الاجتماعى كونه أولوية من أولويات الحكومة حاليًا وذلك بإيجاد فرص عمل لقطاع كبير من الشباب بصفة عامة والمناطق الفقيرة بصفة خاصة.
