خبير دوائي يحذر من كارثة بسبب نقص عقاقير الشلل الرعاش

أكد الصيدلي هاني سامح، أن أزمة نقص دواء سينمت وهو دواء يخفف من أعراض مرض الشلل الرعاش (باركينسون) تعتبر كارثة لوزارة الصحة.

وأضاف أن هناك 24 اسما تجاريا احتكاريا لدواء مثيل للمستحضر الناقص ولا يتم إنتاج إلا اثنين فقط منهم رغم أن المركزية للصيدلة تمنع أكثر من 2000 شركة من إنتاج هذا الدواء وكل هذا تحت سمع وبصر وزارة الصحة.

وذكر سامح أن مستحضر سينمت هو غير متوفر في الأسواق العالمية ووفقا لإدارة الأغذية والأدوية الأمريكية سيتم إنتاج تشغيلة منه في يناير القادم ونقصه يعود لأسباب تتعلق بتأخير التصنيع في شركة الإنتاج مع زيادة الطلب، وأشار إلى توافر مثائل عديدة للمستحضر في السوق الأمريكي لشركات أخرى.

أضاف أن هناك 24 اسما تجاريا للمادة الفعالة كاربيدوبا ليفودوبا وهم سينمت بتصنيع إيطالي وبسعر 24 جنيها، وليفوكار من شركة الفامون وبسعر 26.5 جنيها، وشاتوو من شركة ايجيفار وبسعر 16.8 جنيها.

وأكد أن باقي المستحضرات صورية بدون تواجد فعلي ومجرد حجز واحتكار للاسم التجاري بصندوق المثائل وهذه المستحضرات هي: كاربوليف من شركة الرازي تصنيع جدكو ، وكارلودوبا بلس من شركة أكتوبر وبسعر 40 جنيها وكونراين من شركة الرازي بسعر 11 جنيها، وايندوليفا من شركة ريميديكا تصنيع أكتوبر بسعر 8 جنيهات، وهوكستيف من شركة كلافيتا تصنيع هوكستر بسعر 40 جنيها.

وأضاف أن من ضمن المثائل كارينوبا تصنيع الدبيكي بسعر 10 جنيهات، وليفوكاردوبا تصنيع النصر قطاع أعمال بسعر 14 جنيه ، LEVOCARCELONEلشركة الدولية تصنيع الدبيكي بسعر 50 جنيها، وParkicontrol لشركة المتحدة الدولية تصنيع النصر قطاع أعمال بسعر 14 جنيها، وPARKIDOPA لشركة الأندلس بسعر 22 جنيها، STALEVO لشركة نوفارتيس الأجنبية تصنيع أوريون فنلندا ،وStalipark لشركة بنتافارم بسعر 40 جنيها.

وذكر سامح أن دواء سينمت أو المادة الفعالة كاربيدوبا ليفودوبا متوفرة في الهند بكثرة وذلك بسبب الإرادة والتخطيط الإستراتيجي للهند ومواجهتها لمافيا الدواء العالمية وكل هذا حولها إلى صيدلية للعالم الثالث وأحد مصادر الدواء الرئيسية في العالم، وأضاف أن سعر المستحضر في الهند نحو 4 جنيهات مصرية.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تستمر في نظام البوكسات الإحتكاري والذي يقصر ملكية وإنتاج واستيراد الصنف الدوائي على إثني عشر شركة فقط من أصل 2000 شركة دواء وكذلك عدم اتخاذ وزارة الصحة قرار واحدا بنقل ترخيص أي مستحضر دوائي غير متداول بوفرة من الشركة المتسببة بالنقص إلى الشركات الأخرى مع تحريك الدعوى الجنائية ضدها.

وطالب سامح بفتح مصانع واستيراد المستحضرات الناقصة على مصراعيه وبشروط مخففة لكل الشركات والإكتفاء بأن يكون الدواء مسجلا بدول ذات مصداقية عوضا عن نظام التسجيل المصري الروتيني القاتل والذي يستهلك في المتوسط خمس سنوات للحصول على ترخيص بتداول المستحضر الدوائي.

وطالب سامح بتنفيذ العقوبات الواردة بالمادة العاشرة من قانون تنظيم استيراد وتصنيع الدواء والتي تفرض عقوبة الحبس لخمس سنوات على كل متلاعب بتسعير وتوفير الدواء وعلى كل ممتنع عن بيع الدواء وإنتاجه أو تربح من بيعه مايزيد عن الربح الرسمي.

وقال سامح أن أحد الأطراف الأساسية في لعبة نقص الأدوية هي مافيا الدواء والصناعة وذلك لتعمدها ابتزاز الدولة رغبة في إقرار الزيادة الرابعة لأسعار الدواء وطالب بالتصدي لهم بسيف القانون طبقا للمادة 345 من قانون العقوبات.