رسوم الإغراق على الحديد تثير غضب المستثمرين العقاريين
انتقد عدد من المستثمرين والمقاولين، استمرار فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد، وأكدوا على أن ذلك يؤثر سلبيا على القطاع العقاري، ويؤدي لاستمرار هوجة أسعار العقارات.
قال المهندس سهل الدمراوي عضو شعبة الاستثمار العقاري بالغرف التجارية إن أسعار حديد التسليح تشهد زيادات عشوائية دون مبرر واضح حيث وصلت الزيادة خلال الستة الأشهر الماضية إلى ما يقارب 50% ليتعدى سعر الطن حاجز 12 ألف جنيه مما كان له بالغ الأثر على صناعة التشييد والعقارات بالسوق المصري.
وأضاف أن التجديد المستمر لرسوم الإغراق على الحديد أسهم في الزيادة المستمرة لأسعار حديد التسليح الذي يعتبر أهم سلعة هو والأسمنت في قطاع العقارات والتشييد، موضحا أن إلغاء رسوم إغراق حديد التسليح سيفتح باب المنافسة في السعر لصالح قطاع الإنشاءات ولصالح ملايين المصريين.
وأكد أن إلغاء رسوم الإغراق لا يتنافى مع الحفاظ على الصناعة الوطنية بل يقنن عشوائية الزيادات غير المسبوقه خلال العام الماضي، ويوسع قاعدة المنافسة.
وأضاف الدمراوي أن قطاع التشييد هو القطاع الوحيد الذي قاد قاطرة الاقتصاد في السنوات الأخيرة، كما أنه القطاع الوحيد الذي وفر ملايين فرص العمل للمواطنين حيث يتأثر به أكثر من 92 مهنة.
وأوضح الدمراوي أن قطاع العقارات هو أكبر مخزن لقيمة الثروة المصرية حيث حافظ على قيمه مدخرات المصريين أمام سلبيات تحرير الصرف وبلغ نموه إلى ما يقرب من 500% خلال العشرة سنوات الأخيرة.
وطالب الدمراوي الجهات المعنية بالحفاظ على هذا القطاع الهام ومراقبة الزيادات العشوائية لمواد البناء وابرزها حديد التسليح.
ومن جانبه، أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد ، أن قرار فرض رسوم نهائية لمكافحة الاغراق على الواردات من الحديد تنعكس سلبيًا على القطاع من حيث مغالاة بعض المصانع المصرية في التسعير مستقبلًا لعدم وجود منافسة سعرية مع المنتجات الأجنبية.
وشدد عبد اللاه على ضرورة أن يصحب ذلك القرار إجراءات رقابية من الدولة على المصنعين والتجار لضمان عدم المغالاة السعرية والحد من ظهور محتكرين جدد خاصة في ظل الطلب المتنامي على منتج الحديد مع المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها حاليا والطفرة العمرانية التي يشهدها السوق.
وأشار إلى أهمية إنشاء مصنع وطنى للحديد مملوك من الدولة يسهم في توفير منتج ذات جودة عالية وأسعار مناسبة لتحقيق التوازن والحفاظ على تلبية احتياجات المواطنين باعتبارهم المتضرر الأكبر من الزيادات السعرية في الخامات والتي تنعكس بصورة مباشرة على سعر المنتج النهائى من الوحدات السكنية لافتا إلى أن شركات المقاولات يتم صرف لها فروق أسعار وفقا لقانون المزايدات والمناقصات في حال حدوث اية زيادات سعرية في الحديد والأسمنت عن التكلفة المدرجة بعقد المقاولة وبالتالي فإن تأثرها بارتفاع الأسعار محدود يتمثل فقط في تباطؤ معدلات التنفيذ ودوران راس المال في حال تأخر اجراءات صرف فروق الأسعار.
وأضاف أن إنتاج السوق المصرى من الحديد نحو 10 ملايين طن سنويا وتنتج المصانع من 11 إلى 12 ألف طن أي أن هناك فائضا يتم تخزينه في أغلب الأحيان ولا يوجد مبررًا لبعض الزيادات السعرية الكبرى.
ولفت إلى أن الحكومة تلجأ إلى خطوة الإغراق حال وجود خطرًا على الصناعة المحلية أو لجوء التجار إلى استيراد منتجات أقل كفاءة وهو لا ينطبق على حالة السوق المصرى حاليا حيث أن المنتجات التركية والصينية والاوكرانية ذات كفاءة وصلابة كما أن أعلى نسبة تم استيرادها لاتمثل 15 % من الاحتياج الفعلي للسوق.
وشدد على ضرورة مراجعة قرار مد رسوم الإغراق وفتح الباب أمام الاستيراد لتوفير الاحتياجات الفعلية للسوق.
وكان قد قرر وزير التجارة والصناعة المهندس، طارق قابيل، فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة 5 سنوات.
وكانت الرسوم فرضت للمرة الأولى في يونيو لحماية المصنعين المحليين، حيث تحددت عند 17%، للحديد الصيني وبين 10 و19%، للحديد التركي و15 إلى 27%، للأوكراني.
