تطبيق «التأمين الصحي» على 15 عاما يثير أزمة داخل البرلمان
يبدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل المقدم من الحكومة، في الجلسة العامة للبرلمان غدا الأحد، إلا أن هناك مجموعة من الاعتراضات على النظام الجديد.
يتصدر هذه المشكلات فترة تطبيق النظام الجديد والمقدرة ب 15 عاما وفقا لمشروع قانون الحكومة، حيث يراها البعض مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين، فضلا عن أن كل نائب يسعى لأن تكون البداية في محافظته.
وتمسك هيثم الحريري، عضو لجنة الصحة في البرلمان، صاحب مشروع قانون في ذات الشأن، بضرورة أن يتم تطبيق النظام الجديد على محافظات مصر بالكامل.
وأكد أن الدستور حين نص على حق المواطن في العلاج لم يميز مكانا عن الآخر، حيث أن المواطنين أمام القانون سواء، مشيرا إلى أن الحكومة عليها دور في إيجاد حل لتعميم النظام بالكامل على كل المصريين.
وأوضح الدكتور مصطفى أبو زيد، وكيل لجنة الصحة، أن أبرز اعتراضات أعضاء اللجنة، تتمثل في طول مدة تطبيق القانون، والتي تصل لـ 15 عاما بحجة عدم كفاية التمويل.
وأشار النائب إلى أن المدة طويلة ويجب تخفيضها على أقصى تقدير للنصف حتى يتم استفادة الجميع من النظام الجديد للتأمين الصحي.
من جهته أوضح الدكتور محمد خليل العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية في البرلمان، أن السبب في ذلك يرجع لعدم كفاية التمويل، مشيرا إلى أن اختيار محافظات القناة لبداية تطبيق النظام الجديد، نظرا لجاهزية مستشفياتها.
ويستغرق تعميم النظام الجديد للتأمين الصحي 15 عاما، على أن تكون البداية لمحافظات القناة، نظرا لجاهزية مستشفياتها، خصوصا وأن النظام الجديد يستوجب انضمام المستشفيات وفقا لنظام جودة عال.
تبدأ المرحلة الأولى في محافظات: بورسعيد، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وشمال سيناء، في الفترة من 2018 وحتى 2020، وتبدأ المرحلة الثانية في الأقصر، ومطروح، والبحر الأحمر، وقنا، وأسوان، في الفترة من 2021 وحتى 2023.
أما المرحلة الثالثة في الإسكندرية، والبحيرة، ودمياط، وسوهاج، وكفر الشيخ، من 2024 وحتى 2026، والمرحلة الرابعة في بني سويف، وأسيوط، والمنيا، والوادي الجديد، والفيوم، في الفترة من 2027 وحتى 2028.
بينما في المرحلة الخامسة في الدقهلية، والشرقية، والغربية، والمنوفية، في الفترة من 2029 وحتى 2030، وتختتم المرحلة السادسة في محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، في الفترة من 2031 وحتى 2032.
