«ضد الغلاء» تحذر من تجاهل صلاحيات تنفيذ قانون حماية المستهلك
قال محمود العسقلانى رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»: «إن قانون حماية المستهلك الذي يتم مناقشته في اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب استغرق وقتا طويلا بسبب الخلافات حول بعض العقوبات التي ترتبط بمصالح كبار رجال الأعمال».
وأضاف العسقلاني في تصريح لـ «فيتو»، أن القانون يتطلب إعلاء ضمانات حماية المستهلك كهدف أساسي له، من أي تجاوزات في تقديم السلع أو الخدمات بحيث لا يتم تفريغه من صلاحيات للقائمين على تنفيذه، فيتحول إلى نسخة مكررة من القانون الحالى.
وحذر رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»من تجاهل الصلاحيات اللازمة لتنفيذ قانون حماية المستهلك والذي تقدم به جهاز حماية المستهلك بوزارة التموين والتجارة الداخلية وأعضاء بالبرلمان بعد أن عجز قانون حماية المستهلك الحالى رقم 67 لسنة 2006 عن التعامل مع المستجدات التي طرأت في حركة التجارة الداخلية، فلم يساعد على ضبط الأسواق وحماية المستهلك.
