«الصحة»: شركة النصر تقاعست عن إرسال 1200 تشغيلة من المحاليل للرقابة الدوائية.. وزير قطاع الأعمال يقيل رئيس الشركة.. وتحليل عينات جديدة من خط إنتاج المصنع
اتهمت وزارة الصحة، ممثلة في الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، شركة النصر للكيماويات الدوائية، بالتقاعس عن إرسال نحو 1200 عينة من المحاليل للتحليل بمعامل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية؛ لاختبار صلاحيتها وأمانها وفاعليتها.
وأشارت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، إلى تقاعس شركة النصر للكيماويات الدوائية عن إرسال نحو 1200 عينة من المحاليل إلى معامل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية؛ لاختبار صلاحيتها وأمانها وفاعليتها، وذلك في شهر مارس 2017، الأمر الذي جعل الإدارة المركزية لشئون الصيدلة تقوم على الفور بمخاطبة وزارة قطاع الأعمال؛ لإبلاغها بتقاعس الشركة المذكورة عن إرسال العينات، الأمر الذي يقتضي من وزارة الصحة بإغلاق المصنع ووقف خط الإنتاج، لافتة إلى سرعة استجابة وزارة قطاع الأعمال بإقالة رئيس الشركة المذكورة.
عينات المحاليل
وأكدت "رشا زيادة" أنه منذ مارس الماضي، وتغيير رئيس مجلس إدارة شركة النصر، يتم إرسال عينات المحاليل بصفة دورية إلى الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية حتى الآن، مشيرة إلى أن جميع العينات تأتى نتائجها سليمة، ومطابقة للمواصفات.
وأشارت إلى اتخاذها إجراءات صارمة فيما يخص التفتيش على الأدوية والمحاليل، حيث هناك تفتيش دوري على جميع المصانع منذ إنشاء خطوط الإنتاج؛ للتأكد من مطابقتها للمواصفات، ثم أخذ عينات من المنتج بعد إنتاجه، بالإضافة إلى قيام التفتيش بدوره الرقابي، من خلال سحب عينات بصفة دورية وتحليلها؛ للتأكد من مطابقتها، حرصا على سلامة المريض المصري.
وأكدت الوزارة أنه بجانب دور الوزارة الرقابي فإن الشركات تقوم بتحليل منتجاتها بصفة دورية بمعاملها الخاصة، والمعتمد منها جزء كبير باعتماد دولي.
الرقابة على الأدوية
من جانبه قال الدكتور محيي كمال رئيس مجلس إدارة شركة النصر للأدوية، أنه قبل توليه مسئولية شركة النصر تم توزيع 1235 تشغيلة محاليل طبية على السوق، دون الانتظار لتحليلها داخل هيئة الرقابة على الأدوية؛ نتيجة عدم وجود سيولة مالية في الشركة حينها، لافتا إلى أنه كان مطلوب من الشركة حينها دفع مبلغ ألف جنيه عن كل تشغيلة، أي مبلغ يصل إلى مليون جنيه.
وأشار في تصريحات لــ"فيتو"، إلى أن المحاليل كانت سليمة حينها؛ لأنه يتم تحليلها داخل المصنع، ثم يفرج عنها المفتش بعد الموافقة عليها، ويأخذ عينات لتحليلها في هيئة الرقابة؛ للحصول على الرسوم ألف جنيه على كل تشغيلة، ومع كثرة الكميات التي تحلل داخل وزارة الصحة من مختلف الشركات تأخذ وقتها طويلا؛ لذا تم توزيعها على المستشفيات، مع وجود شهادة إفراج بأمان المحاليل، ولكن لكي يتم دفع الرسوم أثبتتها وزارة الصحة مخالفة للشركة.
إقرأ بالمستندات تقرير اليقظة الدوائية بشأن شكوى مستشفى الكهرباء
