هل ينجح العرب في وقف قرار ترامب بمجلس الأمن؟

تطرح الدول العربية غدًا الأحد أو بعد غد الإثنين أمام مجلس الأمن الدولى مشروع قرار ضد الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الكيان الصهيوني، كرد فعل على القرار الأحادي الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية قبل أسبوع.

ورجحت مصادر إعلامية أن  الهدف من مشروع القرار الذي تم توزيعه على أعضاء مجلس الأمن، هو تثبيت المبادئ القائمة للتسوية الفلسطينية- الإسرائيلية، والتي تنص على أن وضع مدينة القدس القانوني، يجب أن يتم تحديده أثناء مفاوضات مباشرة بين الطرفين.

ويضم مجلس الأمن 15 عضوًا من بينهم خمسة أعضاء دائمين لهم حق الاعتراض «الفيتو» وهم : الاتحاد الروسي، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية وعشرة أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة سنتين مع تحديد تاريخ نهاية مدة العضوية وهم:" بوليفيا 2018، مصر 2017، إثيوبيا 2018، إيطاليا 2017، اليابان 2017، كازاخستان 2018، السنغال 2017، السويد 2018، أوكرانيا 2017، أوروجواي 2017".

طرق الأبواب
وقال دياب اللواح سفير، دولة فلسطين في القاهرة: إن 14 عضوا في مجلس الأمن تحدثا بشكل واضح ويرفضون رفضًا قاطعًا قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن نقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس، واعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال خلال الجلسة الأخيرة لهم، وأكدوا فلسطينية وعروبة القدس، وأنها جزء لا يتجزأ من من الأراضى الفلسطينية التي تم احتلالها في عام 1967، وأن هذا القرار يتناقض نقضًا صارخًا مع قرارات مجلس الأمن نفسه، الخاصة بالقدس بشكل خاص والقضية الفلسطينية بشكل عام والخاصة بالصراع العربى- الإسرائيلى.

وتوقع حصول القرار العربى على قبول الدول الأعضاء بمجلس الأمن، نظرًا لأن القرار الأمريكى يخالف قرارات مجلس الأمن نفسه والقانون الدولي ذات الصلة.

وبشأن إمكانية حدوث مفاجأة أثناء التصويت على مشروع القرار العربي في مجلس الأمن ورفضه من أي دولة أو استخدام أي دولة من الدول الأعضاء لحق الـ«فيتو»، قال سفير فلسطين بالقاهرة لـ«فيتو»:" لو ذهبت الأمور أكثر من ذلك واستخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو مع أنه لا يحق لها استخدامه نظرًا لأنها دولة منتهكة لقرارات مجلس الأمن نفسه وفقًا لميثاق مجلس الأمن، والبند الثانى والمادة 27، فإننا سوف نطرق جميع الأبواب الأخرى ولن نقف مكتوفي الأيدي، ولن نستسلم ولن يمر هذا القرار الأمريكى، وسوف نذهب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجميع المنظمات الدولية والحقوقية والدولية للتصدي لهذا القرار".

وعن مدى التزام واشنطن بتطبيق قرار مجلس الأمن المزمع صدوره بهذا الشأن، قال السفير دياب اللوح: "دعنا ننتظر صدور القرار وبعد ذلك نقيم التزام واشنطن به من عدمه"، مشيرًا إلى أن مشروع القرار بشأن القدس في مجلس الأمن ليس قرارًا فلسطينيًا، ولكنه مشروع قرار عربى ساهمت في صياغته جميع الدول العربية والصديقة لدولة فلسطين.

قيادة مصرية
وكشف بركات الفرا سفير دولة فلسطين الأسبق، أن «مصر والكويت وفلسطين والأردن» هم المعنيون بإعداد مشروع القرار العربى بشأن القدس ، بمشاركة جميع الدول العربية والإسلامية والصديقة.

وأوضح لـ«فيتو» أنه من المتوقع صدور قرار من مجلس الأمن ينص على أن القدس أرض عربية فلسطينية محتلة بنص القانون الدولى، وأى تغيير في القدس لا يترتب عليه أي شرعية، وجميع الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن القدس باطلة شرعًا وقانونًا، ومن ثم قرار الولايات المتحدة باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال باطل، ولا يترتب عليه أي شيء جديد بشأن القدس.

وتوقع الفرا نجاح مشروع القرار العربي في مجلس الأمن بشأن القدس، نظرًا للتحرك العربى والدولى الملموس لإنجاح القرار العربى.

وعقد وزراء خارجية الدول العربية مساء السبت الماضى، جلسة طارئة، بحثوا فيها وضع القدس بعد قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بها كعاصمة لإسرئيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إليها.

الجامعة العربية
وأدان البيان الختامي لوزراء الخارجية العرب في ختام الاجتماع قرار ترامب، وقالوا في بيان: إن هذا القرار يهدد بدفع المنطقة إلى هاوية، معتبرين أن نقل السفارة الأمريكية للقدس يقوّض حل الدولتين ويعزز العنف.

وأضاف البيان أن وزراء الخارجية اعتبروا قرار ترامب باطلا وخرقا خطيرا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة"، والتي أكدت أن القدس الشرقية أرض محتلة.

كما اعتبر الوزراء القرار الذي صدر يوم الأربعاء انتهاكا للفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية التي أكدت عدم شرعية الجدار العازل، الذي عزل أجزاء من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

وقال البيان إن وزراء الخارجية يؤكدون أنه "لا أثر قانونيا لهذا القرار الذي يقوض جهود تحقيق السلام ويعمق التوتر ويفجر الغضب ويهدد بدفع المنطقة إلى هاوية والمزيد من العنف والفوضى وإراقة الدماء وعدم الاستقرار.

ووصف البيان القرار بأنه "تطور خطير وضعت به الولايات المتحدة نفسها في موقع الانحياز للاحتلال وخرق القوانين والقرارات الدولية، وبالتالي فإنها عزلت نفسها كراع ووسيط في عملية السلام".

وشدد البيان على تمسك الدول العربية بقرارات مجلس الأمن التي تؤكد أن "جميع الإجراءات والقرارات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها (الأراضي الفلسطينية) أو فرض واقع جديد عليها لاغية وباطلة".

وأكد مجلس وزراء الخارجية أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية "التي لن يتحقق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة إلا بقيامها حرة مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية".

وحذر وزراء الخارجية من أن "العبث بالقدس ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها واستمرار محاولات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال وتغيير الهوية العربية للمدينة والاعتداء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية يمثل استفزازا لمشاعر المسلمين والمسيحيين على امتداد العالمين العربي والإسلامي".

وطالبوا الولايات المتحدة بإلغاء قرارها، ودعوا الدول المختلفة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، كما دعوا إلى العمل على استصدار قرار من مجلس الأمن يؤكد أن قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية، كما أشار البيان إلى تشكيل لجنة للعمل مع المجتمع الدولي للحد من تبعات القرار الأمريكي.

وتدرس جامعة الدول العربية عدة خطوات ردًا على قرار ترامب، من بينها عقد عربية استثنائية بالأردن، كما ذكر البيان أن مجلس الجامعة العربية في انعقاد مستمر بسبب الأزمة الحالية.