«شقق الغلابة» في ذمة «الإسكان».. الوزارة تتراجع عن طرح «وحدات الإيجار».. الخوف من عدم استردادها أبرز أسباب «تجميد المشروع».. ومي عبد الحميد: جار حاليا إعادة الن

صدمة كبيرة أصابت أصحاب الدخول المنخفضة، بسبب اتجاه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لتأجيل طروحات محور شقق الإيجار لأجل غير مسمى، وسادت حالة من الغضب لدى المواطنين الفقراء؛ بسبب عدم طرح هذه النوعية من الوحدات السكنية، التي تناسب أوضاعهم المالية بشكل كبير، خاصة في ظل ارتفاع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي، والتي وصل سعرها لـ184 ألف جنيه، خلاف تعقيدات وشروط التمويل العقاري وارتفاع قيمة مقدمات حجز وتخصيص تلك الوحدات السكنية والتي تزيد على 50 - 60 ألف جنيه في كثير من الأحيان.

عدم الإقبال
اتجاه "الإسكان" لتأجيل طرح شقق محور الإيجار يعود لعدة أسباب، بحسب مصادر بالوزارة، أهمها عدم إقبال المواطنين على حجز هذه النوعية من الوحدات السكنية، حيث طرحت الوزارة في أغسطس من العام الماضى نحو 6 آلاف وحدة سكنية، تنوعت ما بين غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة بـــ10 محافظات للإيجار، بقيمة تراوحت من 300 إلى 400 جنيه تقريبا، للمواطنين أصحاب الدخول الشهرية التي تقل عن 1500 جنيه شهريًا ولم يتعد إجمالي عدد المتقدمين لحجزها 500 مواطن.

واشترطت الوزارة– حينها- على المتقدمين بعمل بحث اجتماعى بمعرفة مديريات التضامن الاجتماعي؛ للتأكد من مدى الاستحقاق، وعدم التصرف في الوحدة، على أن تكون المدينة الكائن بها الوحدة السكنية موضوع الإيجار، هي نفس مدينة عمل أو سكن المواطن الراغب في التأجير، ويبلغ الحد الأقصى للإيجار أي وحدة سكنية 7 سنوات غير قابلة للتجديد إلا باتفاق الطرفين.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن مخاوف عدم استرداد تلك الوحدات السكنية من المواطنين في حال عدم الالتزام بشروط التعاقد أو انتهاء فترة 7 سنوات مدة التعاقد وراء تأجيل طرحها، بما يدخل الوزارة في مشكلات مع المواطنين وصعوبة إخلائهم بالقوة الجبرية.

احتياجات المواطنين
تجدر الإشارة هنا إلى أنه تعد من الأسباب الرئيسية في عزوف المواطنين على حجز شقق محور الإيجار خلال طرح الوزارة العام الماضي، أماكن الطرح التي لم تراع احتياجات المواطنين، حيث تم طرح غالبية هذه الوحدات في مدن ومحافظات الصعيد فقط.

بدوره قال المهندس مجد الدين إبراهيم، وكيل وزارة الإسكان الأسبق: ارتفاع تكلفة التشييد والبناء بنسب غير مسبوقة بعد تحرير أسعار الصرف، السبب الحقيقى وراء تراجع الوزارة في طرح شقق محور الإيجار، خاصة أن ارتفاع تكلفة تنفيذها سيؤدى لرفع قيمة الإيجار، وهو ما لا يتناسب مع المواطنين أصحاب الدخول المنخفضة.

وشدد على أهمية البحث عن بدائل لهذا المحور بما يناسب احتياجات المواطنين الفقراء، ومنها تقليص مساحات الشقق السكنية بهدف تخفيض تكلفة إنشائها، مشيرا إلى إمكانيات إنشاء الوحدات بمساحات 40 -50- 60 مترا مربعا، أسوة بما يحدث في جميع دول العالم.

في حين قالت الدكتورة مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى: إن صندوق الإسكان الاجتماعى يسعى لتوفير مساكن لمختلف شرائح المواطنين محدودي الدخل، وبالفعل تم استحداث محور شقق الإيجار خلال أغسطس من العام الماضي. وسيتم تسليم الوحدات السكنية التي تم تخصيصها خلال الفترة القريبة المقبلة.

واستبعدت فتح باب الحجز لطروحات جديدة لهذه النوعية من الوحدات السكنية خلال الفترة القريبة المقبلة.