«تسعيرة قصب السكر».. أزمة على أبواب «وزارة المصيلحي».. «التموين» تطلب المدد من «النواب».. الوزير في ورطة بعد تراجع الأسعار.. مطالبات الـ«900» جنيه كلم

بات توريد قصب السكر للمصانع التابعة لوزارة التموين قريب الشبه بـ«الحصاد المر» في حلق مزارعيه، بعدما تحول تسويقه إلى عقدة سنوية عقب انسحاب الدولة من تحديد سعر الضمان للمحصول قبل زراعته، وتركه لآلية العرض والطلب، ومنحنى أسعار السكر في البورصات العالمية سواء بالارتفاع أو الانخفاض.

900 جنيه
وتنوعت محاولات مزارعى القصب لتحديد سعر عادل بين ما يمثلونهم من نواب في لجنة الزراعة بالبرلمان، ومخاطبة وزير التموين لتحديد سعر مجزٍ لا يقل عن 900 جنيه للطن للمصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في المحافظات الخمس المزروعة، وهي: «أسوان والأقصر وقنا وسوهاج والمنيا»، التي تستهل موسم الحصاد في يناير المقبل دون أن تعلن الحكومة عن قرعة سعر التوريد.

ودرءًا للشبهات في تحديد سعر التوريد وتحمل المسئولية كاملة، طالب الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، مجلس النواب بعدم المغالاة في سعر توريد القصب نتيجة انخفاض أسعاره عالميا، بما يحقق التوازن بين ما تدفعه الحكومة من مليارات للمزارعين الذين يتخذون من التعويم وارتفاع مستلزمات الإنتاج المحلى أسبابا لتحقيق هامش ربح عالٍ لهم بعدما بلغ سعر توريد طن قصب السكر في العام الماضي 620 جنيها بما يتطلب زيادة تصل إلى 280 جنيها مضافة إلى التسعير الماضى، وهو ما تراه «التموين» حملا ثقيلا عليها، واتفق معها الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، ولم يكن غريبا أن بعض مزارعي القصب يقومون بتوريد المحصول على محال العصير بكميات تجاوزت مليون طن بعد ارتباك أزمة التسعير.

ورطة التموين
ووفقا لمصادر تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، هناك ورطة للتموين في زيادة سعر التوريد هذا العام الذي تم معالجته في العام الماضي بزيادة سعر كيلو السكر على البطاقات التموينية إلى 12 جنيها وتراجع السعر حاليا إلى 10 جنيهات وأخيرا 950 قرشا للكيلو في عهد وزير التموين السابق محمد على مصيلحى، بعد شكوى المحاسب ممدوح عبد الفتاح، رئيس الشركة القابضة السابق، بزيادة خسائر الشركة من السكر بعد رفع سعر التوريد لطن القصب الذي تتحمل فاتورته «التموين».

في سياق متصل وصف محمد برغش، الفلاح الفصيح، تسعير المحاصيل الإستراتيجية بأنها أزمة كل عام يدفع ضريبتها الفلاح الذي لم ولن يتأخر عن بذل العرق في خدمة الوطن، وأكمل: لكن هذه المشكلات التي يتم تصديرها له تهدد الأمن الاجتماعى والاقتصادى وهما من مكونات الأمن القومى لتصبح مساحة المحاصيل الإستراتيجية في خطر ومنها 25% من مساحات قصب السكر تحولت إلى زراعات الموز، بدليل أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عندما أنشأ مصانع السكر كل مصنع له 36 ألف فدان يتم توريد محصول القصب إليه.

مخالفة الدستور
وأضاف: الحكومة لم تطبق المادة 29 من دستور 2014 التي تنص على التزام الدولة بشراء المحاصيل الإستراتيجية من الفلاحين بسعر يضمن لهم الربحية والعيش بكرامة، لكن الدولة لا تتدخل لتطبيق هذه المادة لكون المخاطبين بها من الفلاحين، لكنها تتدخل لتسعير كيس الملح لأنه يخص رجال الأعمال بما لا يدع مجالا للشك أن الدولة حريصة على تلبية مطالبهم حتى أحلامهم مجابة، ليعد هذا التوجه قريب الشبه بالمؤامرة للعبث بالأمن القومى لتتراجع مساحة قصب السكر بعد أن يهجر المزارعون الأرض بزراعة غيره من المحاصيل وتدفع الدولة فاتورة أكبر في استيراد السكر من الخارج.

من جهته قال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين: لا أجد مبررًا للاستقواء بأسعار السكر في البورصات العالمية لدول منتجة له تختلف في كل نواحى ظروف الإنتاج عما يتحمله مزارعو القصب في مصر حتى يتم توريد سعر الطن إلى مصانع وزارة التموين يوضح أن سياسة تسويق المحاصيل الإستراتيجية غير واضحة وأصبحت عشوائية باللعنات التسعيرية تصيب القمح والأرز والسكر.