«نوبة صحيان» في هيئة التعمير.. أغلقت الباب أمام «مافيا المخلصاتية».. لجان «منتصف الليل» تحل عقدة الملفات العالقة.. و550 منشأة نيلية بالقاهرة عليها متأخرات تصل إلى 122 ملي

تغيرات كبيرة حدثت في ملف الأراضى المنهوبة خلال الأشهر الماضية، وتحديدًا بعد تشكيل لجنة استرداد أراضى الدولة، ورغم عدم التعويل على تلك اللجنة في البداية في حل أزمة وضع اليد على نحو 3 ملايين فدان، وفق تقديرات عدة تقارير حكومية رغم عدم دقة الحصر، فإنه بعد انقضاء تلك المدة ظهرت بشائر مجهودات اللجنة التي يرأسها المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، فالتوجيهات والقرارات التي تم اتخاذها خلال اجتماعات اللجنة والتي وجدت طريقًا لتطبيقها على أرض الواقع، يمكن القول إنها تحريك المياه الراكدة داخل بحيرة «المليارات المنهوبة».

هيئة التعمير
آخر فواصل التغيير في ملف أراضى الدولة حدث داخل مركز الأزمة، هيئة التعمير والتنمية الزراعية صاحبة الولاية على غالبية الأراضى الصحراوية في مصر، وذلك بإجراءات جديدة أقرها اللواء محمد حلمي، المدير التنفيذى الجديد للهيئة، بعد اتفاق مع لجنة استرداد أراضى الدولة.

الهيئة بدأت خلال الأسابيع الماضية في تفريغ نفسها لحل الملفات العالقة منذ سنوات داخلها، بعد أن أصبح بعض عملاء الهيئة مشهورين فيها أكثر من موظفيها، فشكل مجلس الإدارة لجنة تضم رئيس الهيئة ومستشاره القانونى ومدير عام الشئون القانونية ورئيس إدارة الملكية والتصرف ومدير عام الأمن ومختصين آخرين بملف الأراضي في الهيئة لوضع الحلول العاجلة للملفات العالقة داخل الهيئة بحد يصل إلى 15 ملفا أسبوعيا يتم مناقشتها في لجنة تعقد بدءًا من الصباح وحتى منتصف الليل.

ونجحت اللجنة حتى الآن في تقديم حلول واقعية لعشرات الملفات، وأحالت بعض الموضوعات إلى المحافظات بعد أن انتقلت ولاية تلك الأراضى لها بناءً على قواعد التقنين الجديدة التي وضعتها لجنة استرداد أراضى الدولة.

الحلول العاجلة للملفات العالقة، لم تكن الخطوة الوحيدة التي اتخذت لضبط الأداء في أخطر هيئة في مصر، كما تصفها مصادر بوزارة الزراعة، بل أصبحت الأمور الآن أكثر تعقيدا إذا أردت كعميل الدخول إلى الهيئة وإنهاء بعض إجراءاتك فباب التعامل مع الموظفين مباشرة أغلق إلى الأبد، عكس ما كان يحدث في الماضي، وهو الأمر الذي تسبب في تكوين لوبى مصالح داخلها تورطت فيه مكاتب أنشأها موظفون في الهيئة بالاشتراك مع بعض المحامين للعمل على تخليص الأوراق داخل الهيئة، لكن هذا الأمر توقف منذ عدة أشهر بالتزامن مع تكثيف عملية الرقابة ومنع صعود أي شخص غير عملاء الهيئة وبمواعيد محددة.

رشوة
المصادر التي تحدثت إليها «فيتو»، أكد أن الإجراءات الأمنية زادت خلال الفترة الأخيرة، وتحديدا بعد واقعة رشوة ضبطتها الرقابة الإدارية الشهر الماضى لمدير عام في الهيئة لإنهاء أوراق أرض وضع يد في الإسماعيلية، وتم منع عملاء الهيئة تمامًا من الدخول إلى أي من مكاتب الموظفين بعدها، أو التعامل معهم وقصر التعامل على رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف ومدير عام الإدارة فقط لا غير، مع منع صعود أي عميل لمبنى الهيئة يوم الثلاثاء لترك الوقت للموظفين للعمل على الملفات التي يتلقونها أسبوعيا من الملكية والتصرف لتسريع وتيرة العمل، خاصة أن الدولة وضعت ضمن أهدافها إنجاز ملف الأراضي والانتهاء منه خلال العام المقبل مع انتظار صدور اللائحة التنفيذية للقانون 144 الخاص بتقنين وضع اليد وترك المجال للمحافظين بإنهاء الملفات العالقة لديهم.

القفزة الأخيرة في ملف الأراضى داخل وزارة الزراعة لم تقتصر فقط على هيئة التعمير، لكنها امتدت إلى هيئة الإصلاح الزراعي، التي تعكف على حصر أراضى طرح النهر في الدولة وخاصة القاهرة والجيزة للبحث عن حق الدولة كاملًا لدى واضعى اليد وأصحاب الأندية النهرية والكازينوهات.

وفقا للمصادر في الهيئة فإنه رغم تحقيق فائض مالى العام الماضى في الهيئة بعد سنوات من الخسارة، فإن ملف حصر أراضى طرح النهر معضلة كبيرة لدى الهيئة بعد أن فشلت أكثر من مرة في الانتهاء من ذلك الحصر، رغم تأكيد المهندس إبراهيم محلب في أكثر من مناسبة على الانتهاء من ذلك الملف للسير في إجراءات تحصيل حق الدولة، وسط التضارب الذي ضرب هذا الملف بين هيئة التعمير صاحبة الولاية وهيئة الإصلاح الزراعى صاحبة اختصاص التحصيل والحصر، وهو ما تسبب في توقف محافظات بكاملها كالقليوبية عن سداد رسوم طرح النهر وكلف محلب مؤخرا بفض هذا الاشتباك في الاختصاص بين الهيئتين لكن بلا فائدة، وسط خسائر متتالية، فالقاهرة أكبر المحافظات من حيث إشغالات طرح النهر بها 550 منشأة على النيل عليها متأخرات تصل إلى 122 مليون جنيه.

المصادر أكدت أنه خلافا لملف طرح النهر المتعثر، الهيئة بدأت تعيش حالة من الاستفاقة بعد إخفاقها في بعض الملفات وتوجيهات المهندس إبراهيم محلب بضرورة أداء العمل بشكل ناجز، حيث بدأت في تحصيل المستحقات المتأخرة لديها عند كبار رجال الأعمال القادرين على السداد لتضمن السداد في أسرع وقت، وعلى رأسهم رجل الأعمال «أ. أ»، صاحب النشاط الكبير في الصناعات الثقيلة والإنتاج الإعلامي، الذي استجاب لخطابات الهيئة بسداد 6 ملايين جنيه قيمة حق الانتفاع بقطعة أرض ولاية الهيئة في محافظة الشرقية.