«الصناعات الغذائية»: ملتزمون بقرار تدوين الأسعار على السلع

رحبت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بالقرار الوزاري رقم 330 بشأن تدوين الأسعار على السلع الغذائية وإلزام الشركات المنتجة والمستوردة بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك.

وأشارت الغرفة إلى الآثار الإيجابية للقرار مثل الحفاظ على مستويات التكاليف التشغيلية بالمصانع، ضبط الأسواق، تشجيع القطاع الرسمي، وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي والهام.

واشاد المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة، بالتعاون المثمر وبمجهودات جميع الأطراف المعنية متمثلة في اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية للخروج بهذه النتيجة التوافقية.

وأكد أن هذا يعد مثالًا يحتذى به في الجدية والعمل المثمر من واقع الحرص على مصلحة المستهلك في المقام الأول والصناع والتجار معًا، كما يعد مثالا للتكامل والتوافق بين كافة الأطراف في الرؤي حول القضايا المهمة التي تمس الصناعة الوطنية.

وأضاف الجزايرلي أنه يشعر بالارتياح الشديد لتحقيق هذه النتيجة، موضحًا أنها كانت مطلبًا ملحًا للغرفة في إطار جهودها المستمرة وسياساتها الرامية إلى دعم قطاع الصناعات الغذائية. كما أعرب عن شكره لكلا من المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية لدعمه الدائم والبناء الذي يقدمه لقطاع الصناعة في مصر، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لتعاونه المثمر والمستمر.

ووجه الجزايرلي الشكر لوزير التموين والتجارة الداخلية والجهاز الفني المعاون له لحرصهم الشديد على تنظيم حركة الأسواق الداخلية وضبط الأسعار وخلق المنافسة بين التجار لصالح المستهلك، وكذا دعمهم الكامل للصناعة المصرية وتنافسيتها.

وأضاف أنه "لايمكن أن نغفل دور وزير التجارة والصناعة وتفهمه ودعمه لمطالب هذا القطاع الصناعي الحيوي والهام والمؤثر في الحياة اليومية للمواطن المصري على كافة مستوياته المعيشية. وأكد الجزايرلي أن مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية والجهاز التنفيذي لها سوف يواصلون سعيهم الحثيث والمستمر من أجل دعم وتطوير وخدمة القطاع.

ويذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر القرار الوزاري رقم 330 بشأن تدوين الأسعار على السلع الغذائية وإلزام الشركات المنتجة والمستوردة بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وكذا الزام كافة نقاط البيع للمستهلك بالإعلان عن أسعار البيع باللغة العربية وبخط واضح وظاهر والالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن.

وبحسب القرار يتم الإعلان عن السعر اما بكتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلقتها، أو وضع ملصق "استيكر" على العبوة أو السلعة، أو وضع سعر البيع للمستهلك على الرفوف تحت كل سلعة. مما يعد خطوة هامة وداعمة لقطاع الصناعات الغذائية.