دفاع متهم في «اللجان النوعية» يطلب إعفاءه من العقاب
بدأت هيئة الدفاع عن المُتهمين في قضية "لجان العمليات النوعية"، مُرافعات دفاعهم عن المُتهمين بالقضية، التي تنظرها محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي.
وبرز في قائمة الدفوع، التي أبداها "علاء علم الدين" المُحامي عن المُتهم "وائل حسن"، التماس إعفائه من العقاب وذلك مع الإشارة إلى افتراض صحة الوقائع المُسندة، وذلك نظرًا لأن الأقوال التي أدلى بها بالتحقيقات مكنت السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين الذين كانوا مجهولين للسلطات العامة، وفق قوله، وأشار الدفاع إلى أن أقوال موكله مكنت السلطات من ضبط جرائم أخرى، كانت مجهولة للسلطة العامة، وأسند دفعه على نص المادة 88 مكرر من قانون العقوبات.
وشملت الدفوع المُبداة، الدفع ببطلان الإذن الصادر بالضبط والتفتيش، لصدوره بُناء على تحريات وصفها الدفاع أنها افتقرت الجدية والكفاءة، وشكك الدفاع في تاريخ ضبط المتهم الوارد بمحضر الضبط، وما ترتب عليه، طاعنًا بالتزوير بخصوص هذا الشأن، ودفعت المُرافعة كذلك ببطلان استجواب المتهم لعدم وجود محام معه موكل أو منتدب.
ودفعت المرافعة ببطلان الأقوال المنسوبة للمُتهم لكونها وليدة إكراه مادي ومعنوي، وفق تعبير المرافعة، التي دفعت بعدم مشروعية الدليل المستمد من أقوال المتهم "محمود طلعت" بحق المتهم موكله، لأنها جاءت وليدة إكراه مادي ومعنوي كذلك.
كما دفعت المرافعة بانتفاء أركان جريمة الانتماء لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، وانتفاء أركان جريمة إمداد الجماعة بمعونات مادية، وعدم قيام دليل على صحة إسنادها للمتهم.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين، في غضون الفترة من مطلع عام 2014 حتى 28 مارس 2016 بمحافظة القاهرة قام المتهمون من الأول حتى الثالث بتولي قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
