قاضي «اللجان النوعية» يتسلم تقريرين عن حدثين في القضية

تلقت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تقريري بحث اجتماعي، أعدته الباحثة الاجتماعية المُكلفة من المحكمة، على حالة الحدثين "علي محمود" و"سيف الدين أسامة"، وذلك في مُستهل جلسة اليوم من قضية "لجان العمليات المتقدمة".

وأشارت الباحثة، في شهادتها أمام المحكمة، أن الطفل "علي محمود" المُثبت بشهادة ميلاده المرفقة بالتقرير، أنه مواليد الخامس من ديسمبر لعام 1997، وذكرت أنه ينتمي لأسرة "فقيرة"، مُكونة من سبع أفراد، أب وأم و5 أشقاء، وأن والده يعمل كبائع ملابس، في حين أن والدته "ربة منزل"، وقالت إنه طالب في الفرقة الأولى بمعهد نظم المعلومات بالتجمع الأول، ولم يسبق له ارتكاب ثمة جرائم.

وعن المتهم "سيف الدين أسامة"، الذي تُشير شهادة ميلاده إلى أنه مواليد 12 ديسمبر 1997، قالت الخبيرة الاجتماعية إنه ينتمي لأسرة ميسورة الحال، ولديه أخ في مرحلة الدراسة الثانوية، وأشارت إلى أن المتهم طالب بالفرقة الثانية بجامعة الأزهر، وذكرت أنه لا يعمل.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر، وسكرتارية أيمن القاضي وأحمد رضا.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين، في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتى 28 مارس 2016 بمحافظة القاهرة قام المتهمون من الأول حتى الثالث بتولي قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.