إدارة ترامب تطلع الكونجرس على معايير اتفاق بيع تكنولوجيا نووية للسعودية

قال معاونون في الكونجرس الأمريكي إن مسؤولين في إدارة ترامب أطلعوا موظفين بالكونجرس هذا الأسبوع على الكيفية التي يدرس بها البيت الأبيض معايير عدم الانتشار في اتفاق محتمل لبيع تكنولوجيا مفاعلات نووية إلى السعودية.

وقال المعاونون إن مسؤولين من وزارة الخارجية ووزارة الطاقة “أحاطوا موظفين بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ علمًا في اجتماع خلف أبوب مغلقة يوم الأربعاء”.

وقال مساعد باللجنة إنهم علموا أن الإدارة “تعمل لتطوير موقف بشأن معايير عدم الانتشار” في حال قررت بدء محادثات مع السعودية بشأن اتفاق للتعاون النووي السلمي والمعروف باسم اتفاق 123.

وأضاف أن الإدارة “ما زالت تدرس هل سيسمح أي اتفاق بتخصيب اليورانيوم”، ولم يصدر حتى الآن تعقيب من مسؤولين في وزارة الخارجية أو وزارة الطاقة.

وزار وزير الطاقة الأمريكي “ريك بيري” السعودية الأسبوع الماضي، وقال آنذاك إن “المحادثات بين البلدين الحليفين بشأن اتفاق 123 ستبدأ قريبًا، وسيسمح اتفاق لشركات أمريكية بالمشاركة في البرنامج النووي المدني للسعودية”.

وتقول الرياض إنها تريد تحقيق اكتفاء ذاتي في إنتاج الوقود النووي، وإنها غير مهتمة بتحويل التكنولوجيا النووية إلى الاستخدام العسكري، وفي محادثات سابقة رفضت السعودية توقيع اتفاق مع واشنطن يحرمها من تخصيب اليورانيوم.

ووقود اليورانيوم للمفاعلات يجري تخصيبه إلى نحو 5 بالمائة فقط، وهو مستوى أقل من نسبة التسعين بالمائة اللازمة لاستخدام المواد الانشطارية في قنابل نووية.

وقبل يوم من اجتماع مسئولي الإدارة مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قال تقرير لوكالة بلومبرج إن الإدارة الأمريكية “ربما تسمح بتخصيب اليورانيوم كجزء من اتفاق”.

وتضغط إدارة ترامب وإدارة أوباما السابقة من أجل بيع تكنولوجيا الطاقة النووية إلى الخارج، لأسباب من بينها الحفاظ على قدرة أمريكا أمام منافسة روسيا والصين في الابتكار النووي.

وتجري شركة وستنجهاوس المملوكة لتوشيبا محادثات مع شركات أخرى مقرها الولايات المتحدة لتشكيل كونسرتيوم لتقديم عرض بعدة مليارات من الدولارات في مناقصة لبناء مفاعلين نوويين في السعودية.