كتابة المحاضر بالكمبيوتر.. حلم مرتقب لتحقيق العدالة الناجزة

حولت تعقيدات روتين العمل القضائي إلى صراع تطول أمد نهايته، ليجد أطراف منظومة العدالة الثلاثة من القضاة والمحامين وأطراف النزاع القضائي، العدالة الناجزة لهم كما لو كانت أمنية في عداد المستحيل، بعدما ساد بأروقة المحاكم تعليق ساخر نصه «إن القضية يقيمها الجد ويتابعها الابن وينتظر الحفيد الحكم فيها».

المحاكم وأقسام الشرطة، كان لها نصيب مما يعانيه الجهاز الإداري بالدولة مجملا، من استمرار الاعتماد على الأوراق وسط مطالب بتعجيل حسم ما يتعلق بحقوق المظلومين، فالمحاكم تستخدم سنويا أوراقا بملايين الجنيهات، فضلا عن تعرضها للتلف والفساد الإدارى بضياع المستندات المقدمة سواء عمدا أو دون قصد.

هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، أصدرت تقريرا أوصت فيه بإلزام وزارتي العدل والداخلية باستخدام الحاسب الآلى في تحرير المحاضر الشرطية، والتحقيقات، ومحاضر جلسات المحاكم.

وارتكزت التوصية التي جاءت بناء على دعوى قضائية أقامها على أيوب المحامى، على أن محاضر التحقيق لا زالت تتم على صفحات ورقية قابلة للتلف، والضياع، والتعديل، والتبديل، وعدم استثمارها لتكون مرجعية يسهل الرجوع إليها في أي وقت لمتابعة أي قضايا مشابهة ارتكبت في أماكن أو أوقات أخرى، وكذلك عدم استخدام واستثمار التقنية الإلكترونية في تدوين محاضر التحقيق، يجعل هناك تفاوتا ونقصا في المعلومة، قد يعطى فرصة لمرتكبي المخالفات والجرائم للتملص من العقوبة، وضياع حقوق أصحاب الدعاوى.

وأضافت التوصية أن أمناء الشرطة بالأقسام يفتقرون إلى حسن الخط، والإحاطة بقواعد اللغة وبعض العبارات وما يؤدى إليه ذلك من مخاطر، ومن هنا قد تكون القضية لم تأخذ حقها؛ مما يصعب كثيرًا عمل هيئة التحقيق؛ لأنه ليس من مهام الهيئة الوقوف على مواقع الأحداث والجرائم بعد انتهائها أو ارتكابها، إلاّ إذا كان من شأن ذلك إضافة أمر هام إلى الدعوى، من حيث تركيز الإدانة من عدمها.

وتابع التقرير: إن الكتابة والتدوين لكل من محاضر جمع الاستدلالات ومحاضر الجلسات ومحاضر التحقيقات باستخدام الحاسب الآلي فيه من الضمانات الكافية لكل أطراف الدعوى، فضلًا عن أنه يكفل حقوق الدفاع ويعمل على حسن سير مرفق العدالة، ويوفر على الدولة ملايين الجنيهات سنويا تضيع في أوراق. 

كان على أيوب المحامي، أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، مختصمًا وزيري العدل، والداخلية بصفتهما، وطالب خلالها بكتابة محاضر جمع الاستدلالات، ومحاضر الجلسات، ومحاضر تحقيقات النيابة، بـالحاسب الآلي حفاظًا على حقوق الدفاع وضمان حسن سير مرفق العدالة.