قادة الكيان الصهيوني فاسدون خلف القضبان..التحقيق مع نتنياهو بعد تلقى رشاوي..أولمرت من العرش إلى "البرش"..رئيس دولة الاحتلال في السجن بتهمة التحرش..موفاز متهم بالتزوير

الفساد ملسلسل متتالي الحلقات لا ينتهي في دولة الاحتلال، ويطال كل الفئات داخل المجتمع الصهيوني، حتى كبار رجال الدولة، وخير مثال على ذلك قضايا الفساد التي تورط فيها رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، والتي قد تؤدي إلى ذهابه للسجن كغيره من المسئولين الإسرائيليين السابقين.

قضايا ضد نتنياهو
            
يخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة، وللمرة السابعة، للتحقيق في شبهات الفساد المنسوبة له في ملفي "1000" و" 2000".

جدير بالذكر أن ملف "1000" يتعلق بالشبهات حول تقاضي نتنياهو هدايا ثمينة من رجلي الأعمال الأسترالي جيمس باكر والإسرائيلي الأمريكي أرنون ميلتشن.

أما ملف "ألفين" فيخص علاقاته مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أرنون موزيس.

شاهد على الفساد
على صعيد آخر قررت الشرطة الإفراج بشروط مقيّدة عن المقاول موشيه يوسيف، المعتقل في قضية رئيس إدارة الائتلاف الحكومي دافيد بيتان، الذي يُشتبه بضلوعه في قضية الفساد في بلدية ريشون لتصيون. ويُعتقد أن سبب القرار يعود إلى قرب التوصل إلى صفقة مع يوسيف ليكون شاهد الحق العام في هذه القضية.


حزب إسرائيل بيتنا
  
قضية نتيناهو لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، إذ تورط 30 مسئولا إسرائيليا في أكبر قضية فساد هزت الدولة العبرية، وقالت صحيفة "معاريف" العبرية: إن الاتهامات التي وجهت إليهم تتعلق بالفساد وتلقي رشوة والاحتيال وخيانة الثقة وغسيل الأموال واستخدام الوساطة وجرائم أخرى.

وبحسب مصدر في الشرطة الإسرائيلية فإن هذه القضية تعد واحدة من أكبر وأشد فضائح الفساد في تاريخ الكيان الصهيوني.

طرق غير مشروعة
وكشفت الصحيفة العبرية، عن أن غالبية المتهمين ينتمون لحزب "إسرائيل بيتنا" الذي يرأسه "أفيجدور ليبرمان" وزير خارجية الاحتلال انذاك، ومن بين المتهمين أيضًا نائبة وزير، ورؤساء في المجالس المحلية ومسئولون في وزارات حكومية ووزير سابق، وقادة نقابيون، ومسئولون في مؤسسات عامة ونشطاء سياسيون، وكذلك مسئولون كبار في المجال الرياضي.

وقالت الشرطة إن جميعهم عملوا سويًا بشكل منهجي لتعزيز مصالحهم الخاصة والعامة، من أجل الحصول على المال بطرق غير مشروعة لتلبية الاحتياجات الشخصية لأنفسهم، مرتكبين مختلف الجرائم لتحقيق أهدافهم.

قضية شاؤول موفاز

وفى قضية فساد أخرى تم اتهام "شاؤول موفاز" وزير الدفاع الأسبق للجيش الإسرائيلي، ومساعد وزير الجيش الحالي "موشيه يعالون" بالتزوير، وذلك عن طريق مساعدة المستوطنين في تمرير صفقات شراء أراضي مزيفة في الضفة الغربية، وذلك بإصدار تعليمات إلى دائرة "أراضي إسرائيل"، للإعلان عن أراضى الفلسطينيين كأراضي دولة بشكل مخالف للقانون.

بنيامين فؤاد بن إليعازر عضو الكنيست تلطخ اسمه أيضًا في قضية فساد كبرى لا يزال يخضع للتحقيق فيها، تتعلق بتلقيه رشاوى ضخمة من رجال أعمال إسرائيليين.

موشيه كتساف
 
الرئيس الإسرائيلي الأسبق، موشيه كتساف، كان الأسوأ حظًا في رؤساء دولة الاحتلال والذي قبع في السجن بعد إدانته بتهمة الاغتصاب. فقد أدين كتساف بارتكاب جرائم جنسية بحق عشر نساء عملن تحت إمرته في مكتب بيت الرئيس، وكذلك في سنوات سابقة عندما تولى منصب وزير في حكومات الليكود.

أدت هذه الحادثة إلى الإطاحة الفورية به وإيداعه في السجن. وبعد خمس سنوات قضاها "كتساف" في الحبس أطلق سراحه في الأسبوعين الماضيين، وذلك بعد تقصير فترة عقوبته من قبل المحكمة إلى 5 سنوات بدلًا عن 7 سنوات.

إيهود أولمرت

وكان حكم بالسجن ست سنوات مع النفاذ قد صدر على أولمرت (70 عامًا)، الذي شغل منصب رئيس الحكومة الصهيونية منذ عام 2006 إلى عام 2009، لإدانته بتهمتي الرشوة في فضيحة عقارية ضخمة تعرف بقضية "هولي لاند" في القدس حين كان رئيسا للبلدية.