كشف حساب «حماية المنافسة» بعد استقالة منى الجرف

استقالت الدكتورة منى الجرف من رئاسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في 23 نوفمبر الماضى، ليختتم مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري برئاسة الدكتورة منى الجرف - رئيس مجلس إدارة الجهاز، دورته عن الفترة من نوفمبر 2013 إلى نوفمبر 2017.

وعلى مدى 4 أعوام قام الجهاز بفحص العديد من القضايا، ونجح خلالها في تدعيم دور قانون حماية المنافسة وتعزيز فاعليته ورفع كفاءة منظومة العمل.

كشف حساب
وخلال هذه الفترة "من 2013-2017" تم فحص ما يقرب من 100 قضية، بنسبة تصل إلى 50% من إجمالي القضايا التي فحصها الجهاز بمختلف القطاعات التي تمس المواطن (الصحة- الإعلام- الرياضة- الغذاء).

كما نجح الجهاز في إثبات مخالفات تجاوزت 80% من إجمالي المخالفات التي تم إثباتها منذ نشأته، حتى إن العدد الأكبر من القضايا التي تم إحالتها للمحكمة الاقتصادية كان في عهد مجلس الإدارة الحالي، ولفت الجهاز إلى أن دوره في النظر في العديد من مجالات القضايا اثر بشكل ايجابى على زيادة وعي المواطن ومن ينطبق عليهم القانون بالمخالفات التي تقع ضمن اختصاص الجهاز، وهو الأمر الذي أدَّى إلى انخفاض نسبة البلاغات دون الاختصاص إلى 13% بدلًا من 27%.

ونجح الجهاز في تعديل ما يقرب من 60% من قانون حماية المنافسة واللائحة التنفيذية، وكذا تقديم مقترح بإدخال الرقابة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ، بالإضافة إلى الانتهاء من إعداد قواعد استرشادية تتعلق بـ (السوق المعنية، إساءة استخدام الوضع المسيطر، الاتفاقات الأفقية غير المجرمة قانونًا، الاتفاقات الرأسية، معالجة وتقييم الاندماج والاستحواذ وتقييم الضرر)، وكذا إبداء الرأي الفني في العديد من مقترحات التشريعات والقوانين، مثل: قانون الاستثمار، قانون حماية المستهلك، قانون الاتصالات، قانون تنظيم الصحافة والإعلام، قانون تنظيم الغاز.

كما سعى الجهاز إلى تعزيز ونشر ثقافة المنافسة وبناء شبكة من العلاقات مع مطبقي القانون من الجهات الحكومية والقضائية وصانعي القرار،حيث عقد الجهاز خلال الفترة المذكورة ما يقرب من 50 ورشة عمل، فضلًا عن انضمامه لعضوية كُلٍّ من مجلس إدارة "جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك"، و"المجلس الأعلى للإعلام"، و"جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز".

كما أولى الجهاز اهتمامًا بالغًا بتعزيز سبل التعاون الإقليمي والدولي في مجال المنافسة، وكان أبرزها تنفيذ مشروع التوءمة المؤسسية مع جهازي المنافسة الليتواني والألماني، فضلًا عن توقيع بروتوكولات تعاون مع جهات عدة بغرض تبادل الخبرات (مفوضية المنافسة "الكوميسا"، وأغادير، وجامعة هامبورج).

وتأكيدًا لنجاح جهاز حماية المنافسة المصري على الصعيد الدولي، فلقد تم اختياره ليترأس الاجتماع السادس عشر لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات المنافسة بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بجنيف في عام 2017، وأيضًا حصل الجهاز على المركز الأول لأفضل مقترح في مسابقة "دعم سياسات المنافسة" التي نظمها البنك الدولي عام 2014.

ويذكر أن محكمة القضاء الإداري في عام 2016 أصدرت حكمًا بأن الجهاز صاحب الاختصاص الأصيل في النظر بكافة الممارسات التي ترتكبها الشركات العاملة بسوق الاتصالات في نطاق المنافسة، تعزيزًا لما أقره قانون حماية المنافسة بأن الجهاز يختص بفحص كافة الممارسات الاحتكارية التي من شأنها أن تحد من تطبيق المنافسة في جميع القطاعات الاقتصادية.