عقبات «الآثار» للانضمام للموازنة العامة للدولة.. انخفاض الإيرادات دفعها لاقتراض 6 مليارات جنيه من المالية.. توقف مشروعات الترميم ضمن القائمة.. وتعديل القانون والتمويل الذاتي الأبرز

وطالبت وزارة الآثار والعاملين بها مرار وتكرارا بضم الوزارة إلى الموازنة العامة للدولة، ولكن دون جدوى حتى الآن؛ لكونها في نظر قانون الآثار رقم 117 لسنة 1983 مجلسا أعلى للآثار فقط.

مناشدة الرئيس
ناشد سعيد سعيد شبل، رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية والنوعية لقطاع الآثار المصرية، رئيس الجمهورية بضم وزارة الآثار ضمن الموازنة العامة.

وأكد "شبل" أن ضم الآثار للموازنة العامة للدولة يمكن جميع العاملين من الحفاظ على أغلى ما تملكه مصر، وهى آثارها والتي شهدت انتهاكات عديدة منذ 2011 نظرا لعدم توفر الدعم المالى الكافى لها لأنها تمويل ذاتى وتستدين من الدولة نظرا لظروف السياحة، مشيرا إلى أن الدين الآن تخطى الستة مليارات جنيه، بالإضافة إلى سوء الحالة المادية للعاملين بالوزارة.

ومن جانبه، قال صلاح الهادى على، مدير عام ترميم الآثار الإسلامية ببئر العبد والقنطرة، إنه من الضروري في ذلك الوقت وبعد المعاناة الكبيرة التي تشهدها المواقع الأثرية والعاملين بوزارة الآثار بسبب ضعف الإمكانيات المادية.

وطالب "الهادي" رئيس اللجنة النقابية للعاملين بوزارة الآثار عبد الخالق درويش بسرعة مطالبة وزير الآثار والمسئولين بالحكومة بضرورة ضم الوزارة للموازنة العامة للدولة، وتقديم طلب إلى رئيس الوزراء لإدراج الوزارة ضمن الموازنة العامة للدولة.

موازنة الآثار في البرلمان
ومن جانبه، قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إنه آن الأوان لإدراج وزارة الآثار بالموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن الوزارة منذ تأسيسها تقترض رواتب العاملين بها من وزارة المالية حتى أصبحت مديونياتها أكثر من 5 مليارات جنيه.

وأكد "هيكل" أن وزارة الآثار تقترض 81 مليون جنيه مرتبات كل شهر من وزارة المالية، مضيفا أن اللجنة تسعى لإدراج وزارة الآثار بالموازنة الجديدة.

أزمة مالية
ومن جانبه، قال الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، إن الوزارة تعانى من أزمة مالية، وتضم ٨٣ ألف موظف، رواتبهم ٨١ مليون جنيه، يتم الحصول عليها من وزارة المالية، مشيرا إلى أن مديونيات وزارة الآثار خلال الـ6 سنوات الماضية بلغت أكثر من 5 مليارات جنيه.

وأضاف "العناني" أن رئيس الحكومة طلب منه وضع قائمة بالأولويات التي تحتاج تمويلا للتطوير، لوضعها في بند الاستثمار بالموازنة العامة للدولة.

وأوضح "العناني" أن مشروعات الترميم والتطوير ودرء الخطورة المتوقفة تحتاج إلى تمويل 3 مليارات جنيه طبقا للأسعار القديمة لتنفيذها ما يعنى تضاعف المبالغ بالأسعار الحالية.

وأكد "العناني" أن الآثار تجلب السياحة إذا تم توفير التمويل لأن مصر أهم شيء فيها التراث والحضارة، مشيرًا إلى أن دخل الوزارة ارتفع في عام 2016 مما يدل على زيادة معدل السياحة خاصة بالنسبة للمصريين لدرجة أن منطقة الأهرامات وحدها زارها 241 ألف شخص في شهر فبراير الماضى نصفهم من الأطفال، بخلاف الأعوام السابقة التي كان يزورها 110 آلاف فقط.

تمويل ذاتى
يذكر أن الوزارة ما زالت على الورق مجلس أعلى للآثار، والمجالس العليا تتمول ذاتيا، عكس الوزارة التي تخضع لموازنة الدولة.

وحتى الوقت الحالي لم يتم صدور قرار بتحويل المجلس الأعلى للآثار إلى وزارة، كما أن العاملين في الوزارة لا يضرهم تحولها إلى وزارة أو بقائها مجلس أعلى، وإن كان الأفضل البقاء إداريا كمجلس أعلى له مجلس إدارة يتولى تنظيم الإيرادات والنفقات، بدلًا من تحول إيرادات الوزارة إلى وزارة المالية.

الأعلى للآثار
ككما أن المجلس الأعلى للآثار أنشئ بقرار من رئيس جمهورية مصر العربية رقم 82 لسنة 1994 لإنشاء هيئة عامة قومية تسمى" المجلس الأعلى للآثار" تكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها مدينة القاهرة، تقوم برعاية شئون الآثار في جمهورية مصر العربية.

أهداف المجلس
يهدف المجلس الأعلى للآثار إلى تنفيذ مسئوليات وزارة الثقافة في مجالات الآثار المصرية والإسلامية والقبطية وغيرها، وللمجلس في سبيل ذلك القيام بجميع الأعمال التي تؤدى إلى تحقيق أغراضه.

ومن بين قطاعات المجلس صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف الذي أنشئ بالقرار الجمهورى رقم 95 لسنة 1978، ويختص بتدبير الاعتمادات اللازمة لتمويل الأجور والنفقات الجارية وتكاليف مشروعات صيانة وترميم الآثار والتنقيب عنها وتطوير المتاحف وسداد تعويضات نزع الملكية.