شروط الطعن على عدم القبول بأكاديمية الشرطة
مئات الطعون القضائية التي يقيمها طلاب أكاديمية الشرطة سواء المفصولين منهم أو الذين لم يتم قبولهم بعد اجتياز الاختبارات المقررة، وهو ما يدفع هؤلاء الطلاب الذي يراودهم حلم الالتحاق بكليات الشرطة لتقديم طعون قضائية أمام مجلس الدولة.
ويعتبر قضاء مجلس الدولة هو الملاذ الأخير أمام هؤلاء الطلاب الذين فصلوا أو لم يتم قبولهم، بصفته قاضي المشروعية، وصاحب الرقابة على القرارات الإدارية التي تصدر من الجهاز الإداري للدولة، متمثل في الحكومة.
فبعد أن يتقدم الطالب المفصول أو الذي لم يتم قبوله يتم دراسة ما استند عليه قرار الفصل وما يقدمه الطالب من مستندات تدل على خلو القرار من أسباب مخالفة لقانون الشرطة أو مهلة باللائحة المنظمة للعمل الشرطي.
وبعد أن تقدم هيئة قضايا الدولة بصفتها وكيلا عن وزارة الداخلية دفاعها على قرار الفصل أو عدم القبول، يتم حجز القضية للحكم، وتصدر المحكمة حكمها إما بتأييد قرارات الأكاديمية أو بإلغائها وقبول الطالب ضمن صفوف الشرطة.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد وضعت مبدأ قضائيا فيما يخص رفض دعوى الطلاب المقيدين بكلية الشرطة، في مرحلة الاختبار بِعد ثبوت تعاطيهم للمخدرات، حيث إن ذلك يفقد طالب الشرطة شروط السيرة المحمودة والسمعة الحسنة والصلاحية للاستمرار بالكلية، بالحياة النظامية التي تنافى معها القيم الواجب أن يتحلى بها ضابط الشرطة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه إذا ثبت في حق الطالب تعاطيه للمواد المخدرة، ويعتبر ذلك بمثابة انتفاء لقيم التعليم، خصوصًا الكلية المقيد بها.
وأضافت المحكمة في أسباب حكمها أن هيئة الشرطة تعتبر مدنية نظامية، تختص بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب، وحماية الأرواح والأعراض والأموال، ومنع الجرائم وضبطها وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات، فكيف يتسنى للقائم بهذا الدور أن يكون متعاطيا للمخدرات.
وأكدت المحكمة أن المُشرِّع ألزم ضرورة توافر قدرًا كبيرا من الأمانة والنزاهة في ضباط الشرطة، والبعد عن الريب والظنون، والحرص على البعد عن كل ما من شأنه أن يزري السلوك ويمس السمعة سواء في نطاق أعمال الوظيفة، أو خارج هذا النطاق، كما أن وجود دلائل أو شبهات قوية، تلقى بسلالات من الشك على مسلك ضابط الشرطة، وتقلل الثقة فيه، يعتبر كافيا لفصله.
وأوضحت المحكمة أن المُشرع حدد الشروط الواجب توافرها في كل من يلتحق بكلية الشرطة ويستمر بالدراسة بها، فهي في حقيقتها شروط ابتداء واستمرار وحدد الجزاءات التي يجب توقيعها على طلاب الشرطة، التي تتفاوت مع تفاوت ما اقترف من مخالفات تبدأ باللوم وتنتهي بالفصل من الكلية،
ومن هذه الشروط أن يكون الطالب محمود السيرة حسن السمعة، وله سيرة حميدة، وذلك لإعداد ضباط الشرطة الذين يتولون مهام الحفاظ على الأمن ومطاردة الخارجين على القانون، لخطورة هذه الوظيفة وأهميتها، فيجب أن يكون الشخص ذو كفاءة وأخلاق وسمعة لا تشوبها شائبة.
