«المالية» تشارك في اجتماع «التعاون الاقتصادي» والاتحاد الأوروبي
أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة نجح في نقل الاقتصاد المصري من مرحلة الاستقرار إلى مرحلة النمو، وهو ما تعكسه العديد من النتائج والتقارير الدولية وآخرها نتائج الربع الأول من عام ٢٠١٧/ ٢٠١٨ التي تؤكد تحقيق خططنا بوزارة المالية الرامية لتحقيق فائض أولى في موازنة العام المالي الحالي نتيجة ارتفاع إيرادات الضريبة على القيمة المضافة إلى الخدمات وتطبيق ضريبة السجائر وخفض دعم الطاقة وأيضًا وفر الوقود الناتج عن تشغيل محطات كهرباء سيمنز الجديدة بما ينعكس إيجابيًا على الموازنة العامة.
وقال إن هناك بوادر مشجعة على استعادة زخم النشاط الاقتصادي مثل توجه المستثمرين الأجانب لإعادة تدوير أرباح شركاتهم في مصر لتمويل توسعات صناعية.
جاء ذلك في حلقة نقاشية نظمها بنك بي إن بي باريبا BNP Paribas في العاصمة الفرنسية باريس عن مستقبل الاقتصاد المصري.
وكشف نائب وزير المالية عن بدء اعداد الحكومة لبرنامج إصلاح اقتصادي طويل المدي يغطي الفترة ما بعد ٢٠١٩ ويشمل محورين أساسين الأول يعني بتعزيز الحماية الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بنظام التأمين الصحي وتشجيع المنافسة والثاني يستهدف تحسين إدارة أصول الدولة بما يسمح بطرح مزيد من حصص الشركات الحكومية في البورصة.
وأوضح نائب الوزير أن نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي فاقت توقعات السوق لاسيما ارتفاع النمو الاقتصادي ب5.2 % وانخفاض البطالة لـ 11.9% وتزامن ذلك مع طفرة كبيرة في أداء القطاع الخارجى حيث ارتفع فائض ميزان المدفوعات في الربع الأول من 1.9 إلى 5.1 مليارات دولار مدفوعا بتخفيض عجز الميزان الجاري بنحو 66%.
وأشار كجوك إلى أن تحسن الميزان الجاري جاء نتيجة تغيرات هيكلية مثل نمو الصادرات السلعية غير البترولية بنحو ٩% مع ثبات نسبي في الواردات دون تعطيل دورة الإنتاج.
كما نوه نائب الوزير إلى أن ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج قد بلغ 5.9 مليارات دولار في الربع الأول من العام المالى الحالى وهو ما يعكس استعادة ثقة المصريين في عملتهم الوطنية.
من جانبه، صرح يوسف بشاي -مدير الجلسة وممثل بنك باريبا الفرنسى- بأن الحلقة النقاشية تأتي في إطار مبادرة البنك لتشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر، حيث شارك في الجلسة ممثلي كبرى المجموعات الفرنسية العاملة في قطاعات الطاقة والأدوية ومواد البناء بالإضافة إلى أكبر ٥ صناديق استثمار فرنسية بإجمالي أصول تحت الإدارة بلغت٩٠٠ مليار يورو.
وأشار بشاي إلى أن التجارب الناجحة لكبري المجموعات الفرنسية بمصر شجعت شركات متوسطة وصغيرة على دخول السوق المصرية لأول مرة في الشهور الأخيرة.
من ناحية أخرى يشارك اليوم "الخميس" عمرو الجارحى، وزير المالية، في الاجتماع الوزارى السنوى المشترك لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD والاتحاد الأوروبي والذي يناقش سبل تعزيز الحوكمة الاقتصادية وإصلاح الإدارة العامة.
كما يشارك وزير المالية أيضًا في جلسة خاصة حول سبل تعزيز الجهود الحكومية لتحقيق التنمية الاقتصادية طويلة الأجل وجهود الدول في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الاستثمار، حيث يعرض الجارحي خلال الجلسة التجربة المصرية والسياسات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة المصرية خلال العامين الماضيين وما حققته من نتائج إيجابية على طريق استعادة التعافي والنمو الاقتصادي.
