وزيرا الصحة والمالية كلمة السر في سرعة إقرار قانون التأمين الصحي.. البرلمان ينتهي من مناقشته في 20 يوم.. وإصداره قريبًا.. التطبيق بداية العام الجديد.. وبورسعيد أول المحافظات المستفيدة

يستعد مجلس النواب، للبدء في مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي المقدم من الحكومة، بعدما انتهت لجنة الصحة بالبرلمان من مناقشته مؤخرا.

ووفقا لتصريحات قيادات برلمانية في مقدمتهم النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، يسعى البرلمان لإقرار مشروع قانون التأمين الصحى بدور الانعقاد الحالي.

وشهدت اجتماعات لجنة الصحة بالبرلمان المخصصة لمناقشة مشروع القانون، حرص كل من وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، ووزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، على المشاركة في مناقشات مشروع قانون التأمين بجميع اجتماعات اللجنة التي ناقشت مشروع القانون.

تكليف الرئيس
ووفقا لمصادر "فيتو"، أن ذلك الحرص الوزاري على حضور مناقشات القانون باللجنة، كان وراءه تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من مشروع القانون وسرعة إقراره قبل انتخابات الرئاسة المقبلة، حتى يساعد القانون في تقديم رعاية طبية جيدة للمواطنين.

وكان حضور الوزراء مناقشات القانون باللجنة، سببا رئيسيا في سرعة انتهاء اللجنة من مناقشة مواد القانون الهام، حيث تم الانتهاء من مناقشته خلال عدة اجتماعات على مدار ثلاث أسابيع تقريبا، وهو ما يعد إنجازا كبيرا يحسب للجنة ووزيري الصحة والمالية؛ نظرا لأن مشروع القانون يتضمن نحو ٧٠ مادة، ويتضمن عددا كبيرا من الضوابط التي يدور حولها اختلافات بين النواب.

الوزراء
بالفعل كان الوزراء وبمساعدة من باقى المسئولين بوزارتهم يحرصون خلال اجتماعات اللجنة، سرعة إخماد أي حالة من الجدل أو الخلافات، بمجرد ظهورها، بالتوافق مع رأى أغلبية النواب باللجنة، في محاولة للانتهاء من مشروع القانون بشكل جيد يرضى عنه أغلبية النواب ويحقق المصلحة العامة للمواطنين.

تطبيق القانون
وينص مشروع القانون على بدء تطبيقه من 2018 تدريجيًا حتى 2032، وتكون محافظة بورسعيد أولى المحافظات التي سيطبق بها، كما ينص مشروع القانون على أن الاشتراك في نظام التأمين الصحى الشامل وفق هذا القانون إلزامي وليس اختياري.

ونص أيضا على أن يطبق القانون على مجالات الخدمات الصحية التأمينية ولا يطبق على خدمات الصحة العامة والوقائية والخدمات الإسعافية وخدمات تنظيم الأسرة.

ووفقا لهذا القانون سيتم الإلغاء التدريجى للعلاج على نفقة الدولة في كل مرحلة يتم تطبيق التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بها وسيتم إلغاؤه كليًا مع تعميم تطبيق النظام على الجمهورية وتحال ميزانياته للتأمين.