«اقتصادية البرلمان» تنتهي من مناقشة قانون الشركات
انتهت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء من مناقشة مشروع الحكومة بشأن تعديل قانون الشركات المساهمة والشركات ذات التوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك بعدما أدخلت عدد من التعديلات على مشروع الحكومة.
ووافقت اللجنة على ضم الشركات ذات الشخص الواحد لقانون الشركات المساهمة ومنح الحق لأى شخص اعتبارى وطبيعى في إنشاء هذا النوع من الشركات.
وقال النائب الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية: إن اللجنة انتهت من مناقشة كافة التعديلات التي أدخلت على قانون الشركات المساهمة، ويتبقى فقط مادة واحدة ستراجعها هيئة المكتب مه هيئة سوق المال للتوافق على صياغتها ولكن لن تناقش داخل اللجنة.
ولفت "الشريف"، إلى أن اللجنة انتهت من المحددات العامة لتعديل قانون الشركات المساهمة، وبعد التوافق على صياغة كل المواد ستعد اللجنة تقريرها بشأنه وتعرضه مكتب المجلس تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.
وقال عبد الحميد محمد ممثل وزارة الاستثمار: إن هذا القانون بعد إدخال تعديلات عليه وضم شركات الشخص الواحد يشجع على دمج الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى للدولة، والهدف منه تشجيع خلق بيئة تشريعية اقتصادية في مصر تواكب البيئة الاقتصادية في العالم.
وأشار إلى أنه بالرجوع للممارسات الدولية تبين أن شركات الشخص الواحد يجوز إنشائها من شخص طبيعى أو شخص اعتبارى، موضحا أن هذه الشركات موجودة في الواقع ولكن ليست موجودة في الورق "أي بشكل قانونى".
