«اقتصادية البرلمان» تحظر تداول أسهم شركات الشخص الواحد

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على مادة 129 مكررا - 2، بقانون الشركات المساهمة، والمتعلقة بشركات الشخص الواحد.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية مساء اليوم الأربعاء برئاسة عمر غلاب رئيس اللجنة، لمناقشة قانون الشركات المساهمة المقدم من الحكومة.

وتنص المادة على، "يحظر على شركات الشخص الواحد القيام بأى من الأعمال الآتية: تأسيس شركة من شركات الشخص الواحد، الاكتتاب العام سواء عند تأسيسها أو عند زيادة رأسمالها، تقسيم رأس مال الشركة في صورة أسهم قابلة للتداول، الاقتراض عن طريق إصدار أوراق مالية قابلة للتداول، ممارسة أعمال التأمين أو أعمال البنوك، أو الادخار أو تلقى الودائع".

كما وافقت اللجنة على المادة 129 مكررا - 1، التي تنص على أن تؤسس شركة الشخص الواحد بطلب يقدمه مؤسسها أو من ينوب عنه إلى الهيئة، ويكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسى يشتمل على اسمها وأغراضها وبيانات مؤسسها، ومدتها وكيفية إدارتها، وعنوان مركزها الرئيسى، فروعها إن وجدت، ومقدار رأس مالها وقواعد تصفيتها وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد، ويجب أن يدفع رأس المال بالكامل عند تأسيس الشركة.