جدل بين الخبراء حول إلغاء الامتحانات الموحدة في النظام التعليمي الجديد.. طارق شوقي يعلن تجريبه في المدارس قبل التعميم.. منع الغش أبرز الإيجابيات.. والتشريعات عقبة أمام التنفيذ
مازالت محاولات وزارة التربية والتعليم تحت قيادة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم مستمرة لتحسين عملية التعليم في مصر، وظهر ذلك من خلال عدة قرارات، تم اتخاذها في الآونة الأخيرة لوضع منظومة جديدة، تسير عليها المراحل التعليمية من أجل النهوض بها وكانت آخر تلك القرارات «إلغاء الامتحانات الموحدة» في الثانوية العامة، وهو ما أثار جدل الخبراء بشأنه.
إلغاء الامتحانات الموحدة
فبالأمس ذكر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم إن منظومة التعليم الجديدة والتي ستبدأ اعتبارا من العام المقبل لطلاب الصف الأول الثانوي ستعتمد على تقييم تراكمي بشكل مختلف لحين وصول هؤلاء الطلاب للسنة النهائية من الثانوية العامة.
وأضاف «شوقي» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كل يوم» المذاع على قناة «On E»، أن منظومة التعليم الجديدة أشبه بعملية جراحية لتطوير التعليم لملايين من الطلاب في مصر، وتحقيق آمال المصريين في تطوير التعليم، لافتًا إلى اعتماد النظام الجديد على امتحانات مختلفة بدلا من الامتحانات الموحدة والإجابات النموذجية.
كما أشار إلى أن وزير التربية والتعليم لعقود وخط تصنيع للتابلت لتوزيعه على الطلاب وفقا للمنظومة الجديدة، لافتًا لحوار مع مجموعات من العلماء وخبراء التربية والإعلام ومجموعات من الطلاب لمناقشة مختلف الآراء حول النظام التعليمي الجديد.
التجريب أولا ثم التعميم
وبهذا الصدد، يقول طارق نور الدين، مستشار وزير التعليم الأسبق، إن النظام التعليمي بالفعل يحتاج إلى تجديد، ومن الممكن أن يؤتي نظام إلغاء الامتحانات الموحدة ثماره، ولكن لا يمكن الحكم عليه قبل التجربة، فمن المفترض أن يطبق وزير التربية والتعليم نظام الثانوية العامة الجديدة في عدد من المدارس، ثم يبدأ في تطبيقه على نظام الثانوية ككل.
كما أضاف في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن القرارات لابد أن تكون مرتبطة بالتشريعات، والقانون ينص على أن هناك امتحان موحد، وبالتالي لا يمكن تطبيق قرار بدون تغيير التشريع الخاص به.
القضاء على نظام الغش
ومن ناحية أخرى، أكد دكتور كمال مغيث، الخبير التعليمي، أن هذا القرار جيد؛ لأنه سيساهم في القضاء على نظام الغش على المستوى القومي، ولكن يجب أن تكون هناك نظام إداري محكم؛ لمنع تسرب الامتحانات من كل إدارة، هذا في حالة أن يكون البديل هو امتحان لكل إدارة.
وتابع في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن الوزير عندما أعلن لأول مرة عن نظام الامتحانات التراكمية، ذكر أن النتائج ستكون من خلال حصيلة جهد 3 سنوات، وبالتالي هذا يعني أن القرار سيعتمد على الزيارات الميدانية والتقارير العلمية، وهذا الأفضل بدلا من نظام الامتحانات.
وبهذا الصدد، يقول طارق نور الدين، مستشار وزير التعليم الأسبق، إن النظام التعليمي بالفعل يحتاج إلى تجديد، ومن الممكن أن يؤتي نظام إلغاء الامتحانات الموحدة ثماره، ولكن لا يمكن الحكم عليه قبل التجربة، فمن المفترض أن يطبق وزير التربية والتعليم نظام الثانوية العامة الجديدة في عدد من المدارس، ثم يبدأ في تطبيقه على نظام الثانوية ككل.
كما أضاف في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن القرارات لابد أن تكون مرتبطة بالتشريعات، والقانون ينص على أن هناك امتحان موحد، وبالتالي لا يمكن تطبيق قرار بدون تغيير التشريع الخاص به.
القضاء على نظام الغش
ومن ناحية أخرى، أكد دكتور كمال مغيث، الخبير التعليمي، أن هذا القرار جيد؛ لأنه سيساهم في القضاء على نظام الغش على المستوى القومي، ولكن يجب أن تكون هناك نظام إداري محكم؛ لمنع تسرب الامتحانات من كل إدارة، هذا في حالة أن يكون البديل هو امتحان لكل إدارة.
وتابع في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن الوزير عندما أعلن لأول مرة عن نظام الامتحانات التراكمية، ذكر أن النتائج ستكون من خلال حصيلة جهد 3 سنوات، وبالتالي هذا يعني أن القرار سيعتمد على الزيارات الميدانية والتقارير العلمية، وهذا الأفضل بدلا من نظام الامتحانات.
