الصناعة: طرح الورش بـ«دمياط للأثاث» بالتراخيص
أكد ياسر المغربي، مستشار وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة قامت بطرح الورش داخل مدينة الأثاث بدمياط بالتراخيص.
ويعد هذا المشروع من أحد أهم المشروعات القومية في مصر والتي توليها الدولة اهتماما.
وقال المغربى، إن هذا الأمر الذي سوف يعمل على التشغيل بشكل كبير وسريع للصناع دون الحاجة للدخول في مشكلات بيروقراطية معرقلة، كما أنه سيساعد على دخول قطاع كبير غير رسمي إلى القطاع الرسمي.
ولفت إلى أن دور الوزارة يتحدد في وضع الأسس لدعم الصناعات المصرية في مصر وتنمية الصادرات، مشيرا إلى مشروع مدينة الأثاث يستهدف تعميق تلك الصناعة والنهوض بها وزيادة صادراتها، والسيطرة على الواردات في ذلك القطاع.
ولفت إلى أن صادرات القطاع بلغت نحو 360 مليون دولار سنويا مقابل واردات الأثاث تتراوح من 280 إلى 300 مليون سنويا من خلال إزالة المعوقات والتي تمثلت في تغيير الذوق العام والتصميمات عن ما هو متبع في صناعة الأثاث في دمياط.
وأشار إلى أن المركز التكنولوجي بالمدينة يضم أحدث الماكينات بالعالم لمساعدة صغار والمصنعين على تحديث وتطوير الصناعة بالإضافة إلى مراكز بحثية كبيرة إلى وجود حضانات تتبنى مشروعات صغار الصناع الغير قادرين ماديا لتنفيذ مشروعاتهم.
ويستهدف المشروع تحويل مدينة دمياط إلى مدينة متكاملة ومتخصصة في صناعة الأثاث خلال تعميق تلك الصناعة والنهوض بها وفقا لأحداث التطورات العالمية خاصة فيما يتعلق بالتصميمات وتطوير خطوط الإنتاج.
ويذكر أن المنطقة الصناعية بالمدينة تتضمن 1492 ورشة صغيرة ومتوسطة " مساحات تترواح من 50 مترحتى 100 متر" وورش ماكينات ودهانات متوسطة بمساحات بين 200 إلى 400 متر مربع، منطقة للصناعات المكملة، أراضي للمصانع الكبيرة، أراضي مخازن، أراضي مستودعات.
ويتحدد دور الشركة في هذا الشأن في قيامها بإنشاء الورش والمصانع، ثم يتم بيعها بأسعار مناسبة لأصحاب الورش الصغيرة والمتوسطة عن طريق تمويل بنكى ميسر لمدة 10 سنوات مع سنة سماح، بالإضافة إلى أن الأراضي يتم ترفيقها وبيعها للمستثمرين خالية.
وقال المغربى، إن هذا الأمر الذي سوف يعمل على التشغيل بشكل كبير وسريع للصناع دون الحاجة للدخول في مشكلات بيروقراطية معرقلة، كما أنه سيساعد على دخول قطاع كبير غير رسمي إلى القطاع الرسمي.
ولفت إلى أن دور الوزارة يتحدد في وضع الأسس لدعم الصناعات المصرية في مصر وتنمية الصادرات، مشيرا إلى مشروع مدينة الأثاث يستهدف تعميق تلك الصناعة والنهوض بها وزيادة صادراتها، والسيطرة على الواردات في ذلك القطاع.
ولفت إلى أن صادرات القطاع بلغت نحو 360 مليون دولار سنويا مقابل واردات الأثاث تتراوح من 280 إلى 300 مليون سنويا من خلال إزالة المعوقات والتي تمثلت في تغيير الذوق العام والتصميمات عن ما هو متبع في صناعة الأثاث في دمياط.
وأشار إلى أن المركز التكنولوجي بالمدينة يضم أحدث الماكينات بالعالم لمساعدة صغار والمصنعين على تحديث وتطوير الصناعة بالإضافة إلى مراكز بحثية كبيرة إلى وجود حضانات تتبنى مشروعات صغار الصناع الغير قادرين ماديا لتنفيذ مشروعاتهم.
ويستهدف المشروع تحويل مدينة دمياط إلى مدينة متكاملة ومتخصصة في صناعة الأثاث خلال تعميق تلك الصناعة والنهوض بها وفقا لأحداث التطورات العالمية خاصة فيما يتعلق بالتصميمات وتطوير خطوط الإنتاج.
ويذكر أن المنطقة الصناعية بالمدينة تتضمن 1492 ورشة صغيرة ومتوسطة " مساحات تترواح من 50 مترحتى 100 متر" وورش ماكينات ودهانات متوسطة بمساحات بين 200 إلى 400 متر مربع، منطقة للصناعات المكملة، أراضي للمصانع الكبيرة، أراضي مخازن، أراضي مستودعات.
ويتحدد دور الشركة في هذا الشأن في قيامها بإنشاء الورش والمصانع، ثم يتم بيعها بأسعار مناسبة لأصحاب الورش الصغيرة والمتوسطة عن طريق تمويل بنكى ميسر لمدة 10 سنوات مع سنة سماح، بالإضافة إلى أن الأراضي يتم ترفيقها وبيعها للمستثمرين خالية.