القابضة للصناعات المعدنية تعتمد نتائج الأعمال عن عام 2016 /2017
ترأس الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، والتي اعتمدت نتائج الأعمال عن العام المالى المنتهى في 30/ 6/ 2017، وذلك بحضور السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.
استعرض المهندس سيد عبد الوهاب رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن العام المالى 2016/ 2017 والتي أظهرت تحقيق الشركة القابضة - بصورة مستقلة - صافى ربح 476.9 مليون جنيه بمعدل نمو 69.7% مقارنة بعام 2015/ 2016، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 141.6% لتسجل نحو 923.9 مليون جنيه.
أما الشركات التابعة للشركة القابضة، فقد كشفت القوائم المالية عن العام المالى 2016/ 2017 تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة، حيث تحولت النتائج النهائية للشركات من خسائر قيمتها 997 مليون جنيه عام 2015/ 2016 إلى صافى ربح قيمته 1.5 مليار جنيه، فيما زادت إيرادات النشاط الجارى بنسبة 72% لتتجاوز 16 مليار جنيه.
وأشار رئيس الشركة القابضة إلى استمرار تحسن الأداء في الشركات التابعة خلال الربع الأول من العام المالى 2017/ 2018 والمتمثل في زيادة إيرادات النشاط الجارى وكذلك تحول إجمالى نتائج الشركات إلى الربحية، في مقابل خسائر عن الفترة المماثلة من العام السابق.
وقد شمل تقرير مجلس الإدارة ما تم من إجراءات لإعادة الهيكلة الإدارية في مجالس إدارات الشركات التابعة، وكذلك الهيكلة المالية من خلال زيادة رءوس أموال بعض الشركات ومنها مصر للألومنيوم والنصر للتعدين، إضافة إلى خطط تطوير بعض الشركات المتعثرة، وخطة الشركة القابضة للاستفادة من الأراضى والعقارات المملوكة لها.
وحول موقف المشروعات الجديدة، فقد ذكر التقرير أنه تم ترسية مناقصة تطوير شركة مصانع الدلتا للصلب على إحدى الشركات الصينية بعد دراسة العطاءات المقدمة من 8 شركات عالمية لاختيار الأفضل فنيًا وماليًا، إلى جانب ما يجرى حاليا من تقييم فنى للعروض المقدمة في مناقصتى تطوير شركتى الحديد والصلب والنصر لصناعة الكوك، حيث من المتوقع الانتهاء من التقييم الفنى نهاية شهر ديسمبر الجارى للبدء في التقييم المالى، مشيرًا إلى موافقة المجلس الأعلى للطاقة على مشروع إنشاء خط الإنتاج الجديد بشركة مصر للألومنيوم لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 570 ألف طن سنويًا.
وبالنسبة لشركة النصر للسيارات، فقد أظهر التقرير أنه يجرى حاليًا التفاوض مع إحدى الشركات العالمية الفائزة بمناقصة تطوير الشركة والدخول في شراكة لإنتاج سيارة مصرية، بالإضافة إلى مشروع التطوير الذي تنفذه شركة النصر للتعدين من خلال تحديث ميناء الحمراوين بمحافظة البحر الأحمر، وكذلك مشروع تطوير شركة السبائك الحديدية لرفع الطاقة الإنتاجية.
من جانبه، أشاد الوزير بالنتائج التي حققتها الشركة القابضة وشركاتها التابعة مؤكدًا ضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاح الفنى بالشركات التابعة وإنجاز مشروعات التطوير التي تتطلب ضخ استثمارات بمليارات الجنيهات خاصة مع وجود بعض الشركات التي لم تشهد أي استثمارات منذ أكثر من 20 عامًا.
ووجه مجلس إدارة الشركة القابضة بمواصلة العمل على إصلاح الهياكل التمويلية للشركات، وضخ استثمارات جديدة في الشركات خاصة الواقعة بمنطقة الصعيد بما يخلق فرص عمل جديدة في إطار خطة الحكومة لتحقيق التنمية في محافظات الصعيد، مشيرًا على سبيل المثال إلى مشروع تطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادى، وكذلك خط الإنتاج الجديد بمصنع غزل قنا.
كما وجه الوزير إدارة الشركة القابضة بوضع خطط تسويقية جديدة للشركات وخاصة الشركة العامة لمنتجات الخزف والصينى "شينى" من خلال التعاقد مع إحدى شركات التسويق، وتطوير فروع الشركة مع رفع كفاءة العاملين.
وتلى ذلك الاستماع إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية وتقييم الأداء وملاحظات السادة أعضاء الجمعية العامة، وتعقيب مجلس إدارة الشركة القابضة على تلك الملاحظات.
وقد قررت الجمعية العامة تفويض مجلس إدارة الشركة القابضة لصرف مكافأة تشجيعية للعاملين بمناسبة تحسن الأداء الذي شهدته محفظة الشركة القابضة وتحولها من الخسارة إلى الربح، كما وافقت على استمرار مجلس الإدارة في مهام عمله حتى نهاية مدته في 17 فبراير 2018 على أن يصدر القرار الجديد بتشكيل المجلس قبل هذا التاريخ.
كذلك وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة برئاسة السيد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام على زيادة حصة وزارة المالية من توزيعات الأرباح لتبلغ 164.876 مليون جنيه بنسبة زيادة 14% عن العام المالى 2015 /2016، وذلك في إطار توجه وزارة قطاع الأعمال العام لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.
كما ترأسد الوزير الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والتي أقرت زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 272 مليون جنيه ليصبح 3.2 مليارات جنيه.
