الضبعة أجمل هدايا 2017.. «عبد الناصر» يبدأ الفكرة.. اغتيال السادات يوقف المشروع.. مبارك يختار الموقع.. مرسي يصطدم الأهالي.. منصور يسلمها للقوات المسلحة.. والسيسي يحقق الحلم
يعد يوم الإثنين الموافق الحادي عشر من ديسمبر، يوما تاريخيا في حياة المصريين، حيث شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، التوقيع على وثيقة بدء إشارة تنفيذ محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية.
حرص مصر
وأعرب الرئيس السيسي عن حرص مصر على تطوير أوجه التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، وخاصة مشروع إنشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية.
بوتين
وأشاد الرئيس الروسي بالتعاون المصري الروسي في إنشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، مؤكدًا ما يجسده ذلك من قوة وعمق علاقات الدولتين والشعبين الصديقين.
2015
ووقع الرئيسان في عام 2015 اتفاقية لإقامة محطة نووية في منطقة "الضبعة" في مصر، وهي الخطوة التي تدشن دخول مصر عصر تكنولوجيا الطاقة المتجددة من خلال الاستخدام السلمي للطاقة النووية على نطاق واسع.
محطة الضبعة
وتستوعب محطة الضبعة إنشاء 8 محطات نووية تتم على 8 مراحل، المرحلة الأولى تستهدف إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات.
التمويل
وسيتم تمويل مشروع المحطة النووية بالضبعة من خلال القرض الروسي والذي يقدر بـ25 مليار دولار، ويتم تمويل المحطة على مدى 13 دفعة سنوية متتالية، ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي لأول مفاعل نووي في المشروع في عام 2022، وفي عام 2023 سيكون التشغيل التجريبي للمشروع بعد تجارب المفاعل الأول.
تعاون مشترك
كما يعود اختيار مصر روسيا للتعاون معها في إقامة المحطة إلى أكثر من سبب منها أن البرنامج النووي المصري بدأ مبكرًا ومنذ الستينيات، وكان بالتعاون مع الجانب الروسي الذي ساعد مصر في إقامة أول مفاعل نووي عام 1961، كما أنها تعد الدولة الوحيدة التي تقوم بتصنيع مكونات المحطة النووية بنسبة 100% ولا تعتمد على استيراد مكوناتها من أي دول أخرى قد تعرض المشروع للاحتكار من قبل هذه الدول، إضافة إلى التسهيلات المالية، كما سيتم إنشاء مركز معلومات للطاقة النووية ونشر ثقافة التعامل معها، وكذلك إنشاء مصانع روسية في مصر لتصنيع مكونات المحطة محليًا وعقد دورات تدريبية للكوادر المصرية على استخدام التكنولوجيا النووية ونقل الخبرات الروسية للمصريين.
الهيئة الهندسية
وأنهت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من أعمال البنية التحتية لمشروع الضبعة النووي لتوليد الكهرباء، وتشمل البنية التحتية للمشروع إنشاء برج الأرصاد لقياس درجات الحرارة والرطوبة واتجاهات الرياح، إضافة إلى إنشاء مباني العاملين وأجهزة قياس المياه الجوفية والزلازل والتيارات البحرية وإمداد خطوط الغاز والمياه والكهرباء والاتصالات.
خبراء روس
وبدأت أولى خطوات هذا الحلم بزيارة وفدا من دولة روسيا يضم 18 خبيرا في مجال الطاقة النووية والأرصاد والزلازل من شركة "روس آتوم" الروسية العالمية المتخصصة في إنشاء المحطات النووية لتفقد موقع مشروع الضبعة النووي وتفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الرئيس السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين لإقامة محطتين نوويتين لتوليد الكهرباء في أرض الضبعة كمرحلة أولى.
مدينة سكنية
كما أهدت القوات المسلحة أهالي الضبعة مدينة سكنية بتكلفة مليار جنيه.
مراحل العمل
في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وقعت مصر على اتفاقية "الذرة من أجل السلام" في عام 1953 وبعدها بعامين تم تشكيل لجنة الطاقة الذرية برئاسة عبد الناصر.
الاتفاق الثنائي.
في عام 1956، وقع «عبد الناصر» عقد الاتفاق الثنائي مع الاتحاد السوفيتي بشأن التعاون في شئون الطاقة الذرية وتطبيقاتها في النواحي السلمية.
في سبتمبر من نفس العام بتوقيع عقد المفاعل النووي البحثي الأول بقدرة 2 ميجاوات مع الاتحاد السوفيتي، وتقرر في العام التالي إنشاء مؤسسة الطاقة الذرية.
النظائر المشعة
في عام 1957 عندما أصبحت عضوا مؤسسا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحصلت على معمل للنظائر المشعة من الدنمارك في العام نفسه.
وكانت اتفاقية التعاون النووي مع المعهد النرويجي للطاقة الذرية التي تم توقيعها عام 1961 خطوة إيجابية في مجال الطاقة النووية ليتم في نفس العام تشغيل المفاعل النووي البحثي الأول.
المراجل البخارية
في عام 1964، طرحت مصر مناقصة لتوريد محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 150 ميجاوات وتحلية المياه بمعدل 20 ألف متر مكعب في اليوم الواحد ثم جاءت حرب 1967 لتتوقف معها كل الخطوات.
كما قرر عبد الناصر إنشاء مصنع المراجل البخارية كإحدى دعائم المشروع النووي، وبدأت الدراسات التمهيدية لاستخدام مصر المفاعلات النووية عام 1964.
نكسة 67
كما انتهت مؤسسة الطاقة الذرية من إعداد المواصفات الخاصة بمحطة نووية تستخدم في توليد الكهرباء قدرتها 150 ألف كيلووات وتحلية مياه البحر لإنتاج 20 ألف متر مكعب يوميًا وطرحتها في مناقصة عالمية، وأعقب ذلك صدور خطاب نيات لإحدى الشركات الأمريكية لتتولى تنفيذ المحطة عام 1966 غير أن حرب يونيو 1967 أوقفت المشروع وتوجه كل الدعم إلى الإنتاج الحربي.
السادات
في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات تم استكمال العمل ففي مطلع عام 1974 طرحت مصر مناقصة لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 600 ميجاوات وتم توقيع عقد لتخصيب "اليورانيوم" مع الولايات المتحدة وكذلك توقيع اتفاقية تعاون نووي مع الولايات المتحدة ولكن عام 1976.
توقف المشروع
في نهاية السبعينيات، توقفت كل الجهود بسبب تعنت الولايات المتحدة الأمريكية في العديد من الشروط التي تصب في صالحها، كان منها أن تشمل الاتفاقية على التفتيش الأمريكي على المنشآت النووية المصرية كشرط لتنفيذ المشروع الأمر الذي لم تقبله الحكومة المصرية آنذاك واعتبرته يمس بسيادتها وسيطرتها على مشروعاتها النووية الأمر الذي أدى بدوره إلى توقف العمل في المشروع.
وتوقف المشروع حتى عام 1980 عندما أعاد السادات طرح إنشاء 8 محطات نووية وتم اختيار منطقة الضبعة لتنفيذ أول محطة نووية غير أن اغتيال السادات في 1981 أوقف المشروع.
الرئيس الأسبق
أما في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، انضمت مصر عام 1981 لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ووقعت عدة اتفاقيات للتعاون النووي كما وقعت في العام التالي اتفاقية للتعاون النووي مع كندا.
في عام 1983، طرحت مصر مواصفات مناقصة لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 900 ميجاوات إلا أنها توقفت عام 1986 وكانت الحجة الرسمية لذلك هي المراجعة للتأكد من أمان المفاعلات بعد حادث محطة "تشيرنوبل".
في عام 2002، أعلنت مصر عن نية إنشاء محطة للطاقة النووية السلمية في غضون 8 أعوام بالتعاون مع كوريا الجنوبية والصين.
الساحل الشمالي
أختار الرئيس الأسبق حسني مبارك موقع أول محطة نووية لتوليد الكهرباء وأقر اختيار منطقة الضبعة على الساحل الشمالي الغربي للبلاد لتكون موقعا لأول محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية في مصر.
المعزول
في عام 2012 وبعد تولي الرئيس المعزول محمد مرسي رئاسة الجمهورية، قام محمد مرسي بزيارة محافظة مرسي مطروح وأمر وقتها بإقامة المحطة النووية على أرض الضبعة، ووعد بتعويض أهالي المنطقة عن الأرض التي لم يحصلوا على مقابل عادل عنها وهو الأمر الذي لم يقتنع به أهالي المنطقة فنظموا تظاهرات عديدة فأدى ذلك إلى توقف المشروع.
المؤقت
في عام 2013، أعلن الرئيس المؤقت عدلي منصور عن بدء مشروع قومي لإنشاء محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية بنفس المنطقة وتم تسليمها بالفعل إلى القوات المسلحة المصرية.
السيسي
وأحيا الرئيس السيسي المشروع، حيث أكد أكثر من مرة عن المضي قدما في إنشاء المشروع النووي وأصدر في 2014 قرارا جمهوريا بتخصيص 2300 فدان لصالح وزارة الدفاع لإقامة تجمع سكني لأهالي منطقة الضبعة، وللعاملين بالمحطة بالإضافة للخدمات اللازمة للمنطقة والمشروعات الأخرى تعويضا عن الأراضي التي تم تخصيصها للمشروع النووي.
وأسند تنفيذ المفاعل النووي لشركة "روس اتوم الروسية" وفي نوفمبر 2015 تم توقيع اتفاقية حكومية IGA لدعم وتعزيز التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين الجانبين المصرى والروسى وعلى مدار العامين الماضيين تم التفاوض والانتهاء من كافة الإجراءات التعاقدية والتشريعية والقانونية المتعلقة بالمشروع.
وتم الانتهاء من توقيع العقود الخاصة بالمشروع والتي تتضمن التصميم والإنشاء وتأمين توريد الوقود النووي والخدمات الاستشارية للتشغيل والصيانة وإدارة الوقود المستنفد.
وتم توقيع العقد بالفعل الإثنين الماضي 11 ديسمبر أثناء زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القاهرة.
وزير الكهرباء
ومن جانبه، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، إن محطة الضبعة النووية ستقام على أعلى درجة من الأمان، مشيرا إلى أن التوقيع على عقود المحطة النووية جاء لتفعيل الإنشاء.
وأضاف «شاكر» أنه تمت مخاطبة 5 دول قبل الاستقرار على الجانب الروسي في تنفيذ المحطة النووية بالضبعة هم: الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وكوريا والصين وروسيا.
وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم الرد على مخاطبتنا بشأن إنشاء المحطة النووية بـ3 عروض إيجابية كان أفضلها العرض الروسي الذي رأيناه مناسبا من حيث الجانب الفني والأسعار أيضا.
وكشف «شاكر» عن تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الأمر ما أدى لخفض أسعار إنشاء المحطة النووية بالضبعة كثيرا.
مفاعل نووي
وعن درجات الآمان بالمحطة النووية بالضبعة، قال «شاكر» إن هناك 450 محطة نووية على مستوى العالم تعمل جميعها وفقا لمعايير أمان دولية تم مراعاتها وأكثر في المحطة النووية بالضبعة.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن تشغيل أول مفاعل نووي مصري عام 2026 وأن المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة تتكون من أربع وحدات بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات.
وقال: ومن المتوقع الانتهاء من الوحدات الثانية والثالثة والرابعة بحلول عام..2028 وأن هذا المشروع يوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل جديدة لشباب مطروح خلال فترة التشييد التي تمتد على قرابة ثماني سنوات، فضلًا عن ما لا يقل عن 4 آلاف فرصة عمل أخرى بعد التشغيل.
وأضاف وزير الكهرباء أن مشروع المحطة يستخدم مفاعلات نووية من الجيل الثالث طبقًا لأحدث ما وصل إليه العلم والتكنولوجيا ويحتوي هذا الجيل على تصميم آمن ومقاوم لخطأ المشغل أي "العامل البشري".
وقال: ويزيد عمر المحطة على 60 عامًا ولها قدرة غير مسبوقة على مقاومة الحوادث الضخمة فيمكنها أن تتصدى لاصطدام طائرة وزنها 400 طن وسرعتها 150 مترًا في الثانية.
وأضاف أن البرنامج النووي المصري السلمي سيفتح الباب أمام إدخال صناعات جديدة وسيرفع من جودة الصناعة المصرية المتاحة حاليًا بما يتماشي مع معدلات الجودة المطلوبة للصناعات النووية.
الشافعي
ومن جانبه، قال الدكتور حسين الشافعي، رئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان سببا في ارتقاء العلاقات بين مصر وروسيا ودخول مصر مجال الطاقة النووية.
وأوضح «الشافعي» أن المشروع النووي تم تنفيذه بقرض روسي 25 مليار دولار لكنه يحقق للخزانة المصرية ما يفوق 264 مليار دولار صافي ربح.
وأضاف أن القرض الروسي سيتم تسديده لمدة 22 عاما في 43 قسطا بمعدل قسطين كل سنة بفائدة بسيطة غير مركبة 3% مؤكدا أنه لن يتم تسديد أي قسط إلا بعد تشغيل المحطة النووية ودخول عائدها إلى الخزانة المصرية.
وتابع «الشافعي» أن الحد الأدنى لعمر المفاعلات طبقا للوثائق الرسمية 60 عاما ومصر تعاقدت على إنشاء 4 مفاعلات نووية كل منهم بـ1.2 ميغاوات بقدرة إجمالية 4.8 ميجاوات والطاقة الكهربائية الخارجة من المفاعلات إذا تم بيعها بالتعريفة المقررة في إدارة التعريفة بوزارة الكهرباء ستدخل عائدًا للحكومة المصرية يفوق 300 مليار دولار يقتطع منه 25 مليار دولار قيمة القرض الروسي والفوائد التي تبلغ في حدود 15 مليار دولار أو أكثر على مدى 60 عاما هي العمر الافتراضي للحد الأدنى من المفاعلات.
