رئيس قضاة المنوفية الأسبق يضع خطة تطوير منظومة العدالة

قال المستشار عبد الستار إمام، رئيس محكمة جنايات القاهرة، رئيس نادي قضاة المنوفية السابق، إن تحقيق العدالة الناجزة والقضاء على بطء التقاضي يتطلب تطوير عناصر منظومة العدالة بأكملها.

وأضاف إمام، لـ"فيتو"، أن عناصر منظومة العدالة تتكون "من عنصر التشريعات، دور العدالة، الجهاز الإداري في المحاكم والنيابات، الجهات المعاونة للقضاء، الشرطة القضائية، وتنفيذ الأحكام"، مؤكدا ضرورة تطوير عناصر العدالة لتحقيق العدالة الناجزة النافذة السريعة وليست المتسرعة.

وقال إنه بالنسبة للتشريعات، فهناك مجموعة من التشريعات يجب تعديلها لتحقيق العدالة الناجزة، مؤكدا أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية بمفرده لن يكون حلا للمشكلة، وأن تحقيق العدالة الناجزة والقضاء على بطء التقاضي يتطلب أيضا تعديل شامل لمجموعة من التشريعات في وقت واحد وأهمها قوانين السلطة القضائية، وحالات وإجراءات الطعن بالنقض، والمرافعات التجارية والمدنية، وقانون العقوبات.

أما عنصر القاضي، فقال إنه أساس منظومة العدالة، فلابد من العناية في اختياره وتأهيله وتدريبه وإعداده جيدا حتى يتمكن من إرساء العدل، فضلا عن تهيئة المناخ الملائم له للعمل، فليس منطقي أن ينظر القاضي ما بين 300 إلى 400 جنحة في الجلسة الواحدة.

وبالنسبة للعنصر الثالث الذي تتعلق بدور وأبنية المحاكم والنيابات، قال المستشار عبد الستار إمام إن دور العدالة بحالها القائم لا يتناسب ولا يليق إطلاقا بمظهر العدالة في مصر، فحالتها سيئة، فضلا عن أنها ضيقة وغير نظيفة، لافتا إلى أنه يوجد دوائر لا تنعقد بسبب عدم وجود قاعات لانعقادها.

وأضاف أن الأجهزة المعاونة والتي تتمثل في "الطب الشرعي، الخبراء، الشهر العقاري" يحتاجون إلى تطوير وإدخال التكنولوجيا الحديثة في عملها، فلا يجوز أن تتأخر القضايا بسبب تأخر تقارير الخبراء.

وأكد أن الجهاز الإداري للمحاكم والنيابات يحتاج إلى تطوير وتدريب الموظفين على استخدام التكنولوجيا الحديثة في العمل، وميكنة كافة إجراءات التقاضي والتدريب على ذلك، والاستغناء تماما عن الطرق اليدوية في العمل سواء بالحفظ أو الكتابة أو غيرها.

وطالب المستشار عبد الستار إمام بضرورة تأمين المحاكم تأمينا جيدا، وكذلك القضاة والموظفين، وتأمين دخول وخروج المترددين على المحاكم وغيرها من دور العدالة من خلال الشرطة القضائية التي نسعى إلى إنشائها.

وشدد "إمام" على أهمية تنفيذ الأحكام، وقال إن "ثمرة الحكم تنفيذه"، مؤكدا أنه لا يجوز صدور الحكم وعدم التمكن من تنفيذه، مطالبا بوجود آلية منضبطة لتنفيذ الأحكام بسهولة ويسر.

ولفت إلى أن تطوير منظومة العدالة وعناصرها يتطلب تضافر الجهود بين الأجهزة المعنية، من خلال التعاون بين "وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، نادي القضاة، الحكومة، ومجلس النواب"، مؤكدا أنه في حالة وجود الإرادة ستتحقق استراتيجية التطوير.