الداخلية الفرنسية تحدد 200 ممول خفي لتنظيم داعش من تركيا ولبنان
حددت فرنسا 150 إلى 200 "صيرفي خفي" من تركيا ولبنان يتولون تمويل تنظيم داعش، بحسب ما أعلنه اليوم الثلاثاء الجهاز المكلف بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في وزارة الداخلية الفرنسية.
وقال المدير برونو دال لدى تقديم تقرير لجهازه عن "مخاطر تبييض الرساميل وتمويل الإرهاب" لعام 2016 للصحفيين "عملنا على تحديد ما بين 150 و200 من جامعي الأموال هؤلاء والموجودون أساسا في لبنان وتركيا".
وأوضح "أن هؤلاء الصيرفيين المتخفين لداعش يتلقون أموالا موجهة بوضوح لتمكين (التنظيم) من الاستمرار"، مشيرا إ إلى أن رهان الجهاز يتمثل في تحديد ممولين جدد للتنظيم المتشدد الذي يعتمد بشكل متزايد على التمويل الخارجي.
وأضاف أن "هناك رهان إستراتيجي حقيقي مع تشظي داعش يتمثل في تحديد أماكن جامعي الأموال الجدد لمحاولة تتبع مواقع انتشار داعش مستقبلا".
ومع طرد المتشددين من الأراضي التي كانوا يسيطرون عليها في العراق وسورية، حرم هؤلاء "من مصدر تمويلهم الأول" على غرار "غنائم الحرب" أو "ابتزاز الأهالي" ويحاولون "تعويض هذه الخسائر جزئيا باللجوء إلى تمويلات خارجية"، بحسب التقرير.
ويراقب الجهاز أيضا "الدعم الأكثر تقليدية" للتنظيم المتطرف "مثل المنظمات الإنسانية والثقافية للحيلولة دون استخدام مثل هذه الهيئات لتمويل الإرهاب"، بحسب مديره.
وأضاف "أن عملنا يتمثل أساسا في رصد مؤشرات ذات صدقية وضعيفة على التشدد والسلوك المالي"، مشيرا إلى أن المبالغ التي ترصد تكون قليلة في أغلب الأحيان.
وكان القضاء الفرنسي وجه الخميس تهمة "تمويل مخطط إرهابي" لإريك أولسن المدير العام السابق لشركة لافارج هولسيم الفرنسية - السويسرية وذلك في إطار تحقيق حول قيام الشركة بتمويل تنظيم داعش بصورة غير مباشرة.
ويشتبه بأن الشركة عقدت ترتيبات مع مجموعات متشددة ولا سيما تنظيم داعش فاشترت منها النفط في انتهاك للحظر الأوروبي المفروض منذ 2011، ودفعت لها مبالغ مالية من خلال وسطاء.
