رجل أعمال تركي يقر بتجارته غير المشروعة مع إيران
أقر رجل أعمال تركي الجنسية، مدان أمام القضاء الأمريكي بتهمة خرق العقوبات الدولية المفروضة على إيران في تسعينيات القرن الماضي، بتجارته غير المشروعة لصالح إيران.
وقال الادعاء الفيدرالي في القضية إن رجل الأعمال التركي ريسيت تافان ذو الـ40 عامًا “ساعد في إرسال محركات ومولدات قوارب، صنعت في ولاية ويسكونسن الأمريكية، إلى البحرية الإيرانية”.
ومثل ”تافان” أمام محكمة محلية بمدينة ميلواكي الأمريكية، أمس الإثنين، بعد أن اعتقل في رومانيا في يونيو الماضي بناء على مذكرة توقيف دولية.
ووجهت اتهامات إلى تافان وشركته التركية ومدير أعماله بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، وتهريب منتجات أمريكية الصنع إلى إيران.
وقالت صحيفة "ميلواكي جورنال سنتينل" أن لائحة الاتهام جاء فيها أن رجل الأعمال التركي لم يحصل على التراخيص اللازمة للتجارة، وخرق الحظر التجاري المفروض على إيران منذ عام 1995.
وقالت الصحيفة إن المتهمين، ومنهم تافان، تفاوضوا من أجل تصدير محركات ومولدات كهربائية إلى تركيا، ثم إعادة تصديرها إلى إيران.
وأقر جميع المتهمين في القضية بالاتهمات الموجهة إليهم، بحسب ما أفادت نيجلا لين محامية رجل الأعمال التركي ريسيت تافان.
يشار إلى أن أحد محاكم نيويورك تنظر حاليًا قضية كبرى حول خرق العقوبات على إيران تورطت فيها تركيا، عبر تجارة غير مشروعة خلال فترة تولي الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان منصب رئيس الوزراء في البلاد؛ والقضية متهم فيها رجل أعمال تركي إيراني الأصلي يدعي رضا ضراب، ومصرفي تركي كان يشغل نائب رئيس بنكا “خلق” في تركيا يدعى محمد هاكان عطا الله.
